بوتفليقة يقصي أربعة من معارضيه من عضوية مجلس الأمة

وتم، اليوم الأحد، تجديد الثقة في عبد القادر بن صالح كرئيس للمجلس، وهي المرة السادسة على التوالي التي يشغل فيها هذا المنصب منذ عام 2002، بعد تداول تقارير تحدثت عن مغادرته المجلس لأسباب صحية وتعويضه برئيس الحكومة الحالي عبد المالك سلال.

وكشفت قائمة الثلث الرئاسي التي أعلنت اليوم، عن احتفاظ كافة الأعضاء السابقين بمناصبهم، فيما تم إقصاء 4 وجوه بينهم النائبة زهرة ظريف، والتي عارضت بعض القرارات التي أعلنها بوتفليقة في الفترة الأخيرة، وانضمت إلى مجموعة الـ 19 التي طالبت بلقاء الرئيس بوتفليقة وشككت في أن يكون على علم بقرارات تتخذ باسمه.

كما أقصيت من قائمة الثلث الرئاسي وزيرة الثقافة السابقة زهية بن عروس.

وفي المقابل عين بوتفيلقة قائد أركان الجيش الأسبق وقائد محاولة الانقلاب ضد الرئيس بومدين عام 1967، العقيد الطاهر زبيري، عضواً في المجلس على الرغم من تقدمه الكبير في السن.

ويمنح الدستور الجزائري لرئيس البلاد حق تعيين ثلث أعضاء مجلس الأمة (48 عضواً) من مجموع 144 عضواً، 96 منهم يتم انتخابهم من قبل أعضاء مجالس البلديات والولايات.

وعلقت حركة "مجتمع السلم"، أكبر الأحزاب الإسلامية الجزائرية، أنه "بتعيين الثلث الرئاسي في مجلس الأمة تكتمل صورة مشهد بائس يتم رسمه في واحدة من مؤسسات الدولة التي تسمى بمجلس الأمة أو مجلس الشيوخ في عديد الدول الأخرى".

واعتبرت الحركة أن "الثلث الرئاسي المعين هو تصرف غير ديمقراطي لا يوجد في الدول الديمقراطية، وهو تصرف غير دستوري على اعتبار أنه ينافي مواد دستورية تنص صراحة على الفصل بين السلطات".

واعتبرت الحركة أن "الثلث الرئاسي المعين يعد سيفاً مسلطاً على رقبة الغرفة السفلى للبرلمان في حال تجرأت هذه الأخيرة على رفض أي مشروع قانون لا يخدم الرئيس".