بوتين إلى القاهرة وفي جعبته سلاح وطاقة و"داعش"

تستعدّ العاصمة المصرية، القاهرة، لاستقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم غد الاثنين. وتكتسب الزيارة أهمية بالنسبة لمصر، كونها الأولى لرئيس روسي منذ 10 سنوات، والأرفع لمسؤول دولي منذ انقلاب الثالث من يوليو/ تموز 2013.

وذكرت مصادر حكومية رسمية، فضّلت عدم نشر أسمائها، لـ"العربي الجديد"، أنّه سيجري خلال الزيارة بحث الدعم العسكري الروسي إلى مصر، عبر تزويدها بآليات جديدة كان السيسي قد أبدى رغبته في حصول مصر على عدد منها خلال زيارته الأخيرة إلى منتجع سوتشي الروسي في أغسطس/ آب الماضي.

" الملف السوري سيكون على رأس أجندة الزيارة، إذ يتوقع أن يتم بحث الدور المصري الجديد للوساطة بين الفرقاء السوريين "

وأكدت المصادر نفسها أن الملف السوري سيكون على رأس أجندة الزيارة، إذ يتوقع أن يتم بحث الدور المصري الجديد للوساطة بين الفرقاء السوريين، خصوصاً بعدما رعت القاهرة الاجتماع الأخير للمعارضة السورية، ومدى تكامله مع الدور الروسي واجتماعات موسكو الشهر الماضي.
وتشمل الزيارة مسألة التنسيق الاستخباراتي القائم بين البلدين ضد الجماعات المسلّحة، وسيطلع السيسي نظيره الروسي على الرؤية المصرية للتنسيق الإقليمي لمواجهة تنظيم (داعش) والحرب المصرية على تنظيم "ولاية سيناء" التابع له في شبه جزيرة سيناء.
وأضافت المصادر أن السيسي وبوتين سيلقيان بياناً مشتركاً عن العلاقات بين البلدين في قصر الاتحادية الرئاسي، مساء الاثنين، كما سيتم التوقيع على وثيقة تعاون استراتيجي "لن يستهدف دولة أخرى"، وانما سيكون في إطار العلاقات الاستراتيجية والتاريخية للبلدين.


وبحسب المصادر نفسها، فإنّ زيارة بوتين ستشهد توقيع عدّة بروتوكولات تعاون مع الرئيس المصري ووزراء الدولتين، أبرزها دعم إنشاء محطة نووية لاستخدامات الطاقة السلمية بخبرات وتقنيات روسية، بهدف تعظيم توليد الكهرباء والبحث عن حلول بديلة لأزمة الطاقة التي تعاني منها مصر.

وتشمل البروتوكولات السماح للشركات الروسية بخوض مجال إنشاء محطات توليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجدّدة بالتعاون مع الشركة الحكومية المصرية، التي ستشتري الطاقة من هذه المحطات. ورجحت المصادر نفسها أن تُطرح خلال الزيارة فكرة إنشاء شركة مساهمة من أطراف مصرية وروسية، تتولى إنشاء عدة محطات، وفقاً لقانون إدارة الطاقة الجديدة والمتجددة الذي أصدره السيسي نهاية العام الماضي.

وسيجري خلال الزيارة توقيع اتفاقيات بين وزارتي الصناعة في البلدين، تنص على تقديم مساعدات روسية لبعض المصانع الحكومية المصرية المتعثرة، وفي مقدّمتها شركة الحديد والصلب بحلوان، وكذلك اتفاقيات بين وزارتي الزراعة على زيادة الواردات الروسية إلى مصر من القمح.
وسيجري الاتفاق بين الطرفين على دخول مصر في شبكة استيراد مواد بترولية عالمية تديرها شركة "غازبروم"، تشمل روسيا وبعض دول الاتحاد السوفييتي السابق ودول أخرى في الشرق الأوسط، من المزمع تدشينها في عام 2018، على أن تبدأ استفادة مصر من المواد البترولية المصدرة عام 2022.