بوتين: العقوبات الغربية ضد روسيا فشلت

وقال الرئيس بوتين خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بنظيره الأميركي، باراك أوباما، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم: "قلنا منذ البداية إن سياسة العقوبات والعزل ليست فعالة على الإطلاق في العالم المعاصر، ولا تحقق أهدافها المرجوة.. خاصة مع بلد مثل روسيا، فهذا بكل بساطة مستحيل، يكفي النظر إلى الخريطة الجغرافية".

وتدهورت العلاقات بين روسيا والدول الغربية على خلفية الأزمة الأوكرانية، حين اختارت واشنطن وبروكسل التصعيد ضد موسكو، إذ بدأت بفرض عقوبات ضد روسيا على مراحل منذ مارس/آذار 2014، حيث طاولت العقوبات في البداية شخصيات وأفراداً ليجري توسيعها فيما بعد لتطاول قطاعات من الاقتصاد الروسي.

وقررت موسكو في شهر أغسطس/آب العام الماضي، فرض قيود على واردات المواد الغذائية من الدول التي فرضت عقوبات عليها ارتباطاً بالأزمة الأوكرانية.

إلى ذلك قلّل الرئيس بوتين خلال مقابلة مع الصحافي الأميركي، تشارلي روز، لشبكة تلفزيون "CBS" و"PBS" من شأن تأثير العقوبات الغربية على الاقتصاد الروسي، واصفاً إياها بالهامشية، ومرجعاً سبب تباطؤ نمو الاقتصاد الروسي إلى هبوط أسعار الطاقة في الأسواق العالمية، وأضاف: "إنها تضر بطبيعة الحال لكنها ليست السبب الرئيسي لتباطؤ نمو الاقتصاد الروسي أو غيرها من القضايا المتعلقة بالتضخم.. بالنسبة لنا السبب الرئيسي بطبيعة الحال هو انخفاض الأسعار في الأسواق العالمية لصادراتنا التقليدية وخاصة النفط والغاز".

وأكد بوتين أن بلاده ستتمكن من دون شك تتجاوز هذه العقوبات، مشيراً إلى أن: "انسحاب شركائنا الغربيين الطوعي من سوقنا سيمنحنا فرصة للتطوير".

اقرأ أيضاً: توجّه روسي للاقتراض لسدّ عجز الموازنة

وتابع: "للعقوبات آثار إيجابية، خاصة على قطاعات التكنولوجيا العالية، إذ كانت روسيا من قبل تفضل شراء هذه المنتجات عبر تمويل استيرادها من عائدات النفط، وحالياً دفعت العقوبات روسيا إلى تطوير برامجها الخاصة في مختلف المجالات كالتكنولوجيا العالية والصناعة والعلوم، ما سيسهم في تنمية الاقتصاد الروسي والحد من اعتماده على أسعار الخام".

وووفقاً لـ" روسيا اليوم"، فقد خلص محللو مصرف "سيتي غروب" إلى أن العقوبات الغربية المفروضة ضد موسكو، بالواقع لا تؤثر بنحو ملحوظ على الاقتصاد الروسي، إذ يرى المحللون أن نحو 90% من الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الروسي مرتبطة بهبوط أسعار النفط، إذ إن تراجع أسعار الخام بنسبة 10% يقلص حجم الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنسبة 0.8%، ما أدى إلى تراجع الاقتصاد الروسي بنحو 3.9% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي.

وتلقي مشكلة انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية بظلالها على اقتصادات الدول المنتجة للنفط، حيث تراجعت أسعار الخام بنحو 60% منذ شهر يونيو/حزيران 2014، عندما بدأ الإنتاج العالمي المرتفع يصطدم بتباطؤ النمو الاقتصادي.

وتسعى روسيا في ظل هبوط أسعار الخام إلى الحد من اعتماد اقتصادها على أسعار النفط، ما يعكس حرص الحكومة على تأمين الاستقرار في التمويل الحكومي.

 
اقرأ أيضاً: روسيا تتوقع انخفاض إنتاجها النفطي 10% بسبب تهاوي الأسعار