بوتين يعدل الدستور الروسي موسّعاً صلاحيات الحكومة والبرلمان

وقال بوتين، في رسالته السنوية إلى الجمعية الفدرالية الروسية التي تضم مجلسي الدوما (النواب) والاتحاد (الشيوخ): "أطرح للنقاش عدداً من تعديلات دستورية أراها مبررة ومهمة للتنمية المستقبلية لروسيا".

ومن بين أبرز هذه التعديلات، ذكر بوتين أنّ مطالب القانون والاتفاقيات الدولية وقرارات الجهات الدولية، لن تسري إلا في حدود لا تتعارض مع الدستور الروسي، والاشتراط في من يشغل وظائف حيوية؛ مثل حكام الأقاليم وأعضاء البرلمان ورئيس الحكومة ونوابه والوزراء والقضاة ألا يحملوا جنسيات أجنبية أو بطاقات الإقامة في الخارج، بالإضافة إلى مدة إقامة داخل روسيا لا تقل عن 25 عاماً للمرشحين للرئاسة.

وتطرق بوتين إلى المادة المثيرة للجدل والخاصة بتحديد عدد الولايات الرئاسية في الدستور الروسي بما لا يزيد عن ولايتين "متتاليتين"، والتي أتاحت له العودة إلى الكرملين لولايتين إضافيتين في عام 2012، بعد أن شغل منصب رئيس الوزراء لمدة أربع سنوات، مؤيداً اليوم حذف هذه الكلمة.

كما دعا إلى توسيع صلاحيات حكام الأقاليم، وتثبيت صفة ودور مجلس الدولة الذي يضمهم على المستوى الدستوري، وزيادة دور البرلمان في تشكيل الحكومة في ما يتعلق بالمصادقة على المرشحين لمناصب رئيس الحكومة ونوابه الوزراء الفدراليين، على ألا يحق لرئيس الدولة رفض تعيينهم.  

ورأى بوتين أنّ هذه التعديلات "سترقى بدور ومكانة برلمان البلاد والدوما والأحزاب البرلمانية، واستقلالية رئيس الحكومة وجميع أعضاء مجلس الوزراء، وستزيد من فاعلية التنسيق بين ممثلي السلطتين التشريعية والتنفيذية"، مؤكداً في الوقت نفسه على الإبقاء على النظام الرئاسي وصلاحيات الرئيس في قيادة الجيش والأمن، وتحديد مهام وأولويات الحكومة وإقالتها.

وفي ختام كلمته، دعا الرئيس الروسي إلى إجراء استفتاء شعبي على حزمة التعديلات المقترحة لاتخاذ قرار نهائي بناء على نتائجه، رغم أنّ الدستور الروسي لا يشترط مثل هذا الإجراء.