وخسر مؤشر سوق دبي الرئيس منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية جلسة الخميس الماضي، وفقا لحسابات وكالة "الأناضول" أكثر من 25.5 بالمائة من قيمته، ما يعادل 860 نقطة، ليهوي من مستوى 3370 نقطة وصولا إلى 2509 نقاط حاليا.
وبحسب مراقبين ووسطاء تحدثوا للوكالة، فربما يكون تباطؤ السوق العقارية في دبي، عامل الضغط الرئيس على سوق الأسهم الذي هوى لأدنى مستوياته منذ سبتمبر/ أيلول 2013، أي الأقل منذ قرابة 5 سنوات و4 أشهر.
ويجبر تباطؤ القطاع العقاري في دبي، شركات الإنشاءات والمقاولات على خفض الوظائف وتجميد خطط التوسع، إلى جانب عدم نجاح بعض الشركات في إعادة هيكلة أوضاعها المالية مؤخراً مع تفاقم خسائرها.
ويظهر رصد "الأناضول"، تراجع غالبية الأسهم العقارية المدرجة في دبي بنحو حاد خلال العام الحالي وفي مقدمتها "إعمار العقارية" منخفضاً بنسبة 39 بالمائة، كما تراجع "أرابتك" بنسبة 17.6 بالمائة و"داماك" بنسبة 53 بالمائة.
وتهيمن شركات العقارات على الأسهم المدرجة ببورصة دبي، وتشكل 30 بالمائة من قيمتها السوقية البالغة حاليا نحو 340 مليار درهم (92.5 مليار دولار)، مقابل 394 مليار درهم (107.3 مليارات دولار) نهاية العام الماضي.
كان مصرف المركزي في الإمارات قد ذكر في تقرير في الرابع من الشهر الجاري، أن وتيرة التراجع في النشاط العقاري بدبي تتسارع.
وقال المركزي الإماراتي إن أسعار العقارات السكنية في دبي هبطت في الربع الثالث من 2018 بمعدل 7.4% على أساس سنوي (عن مستواها في الربع نفسه من 2017). وكان معدل الانخفاض 5.8% في الربع الثاني من هذا العام.
وأوضحت "رويترز"، أن أسعار العقارات السكنية في دبي تتراجع تراجعاً شبه مطرد على أساس ربع سنوي منذ بداية 2017 بسبب اختلال ميزان العرض والطلب.
ولا يتعلق الأمر فقط بقطاع العقارات، فقد أظهرت بيانات رسمية أوائل الشهر الجاري توقف نمو عدد الزائرين الأجانب لإمارة دبي في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وذلك في تباطؤ حاد بقطاع السياحة.
ووفقا لتقرير سابق لوكالة "بلومبيرغ" فإن عدد أسهم دبي في المنطقة الإيجابية في نهاية العام يعتبر الأدنى منذ عام 2011، إذ انتشر الشعور السلبي في جميع أنحاء السوق، وﻣن ﺑﯾن 37 ﻋﺿواً ﻓﻲ ﻣؤﺷر ﺳوق دﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎم، ﻓﺈن ﺳﺗﺔ أﻋﺿﺎء ﻓﻘط ﻣن اﻟﻣﻘرر أن ﯾﻧﮭوا العام 2018 ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﺳﮭم. هذا هو أقل عدد من الرابحين لعام كامل منذ سبع سنوات.
مبيعات الأجانب
وتقول "بلومبيرغ" في تقرير لها إن المستثمرين الأجانب في بورصة دبي باعوا أسهماً بقيمة 853 مليون درهم (232 مليون دولار) في نهاية الأسبوع الماضي، وهو أكبر عدد منذ بدء تقديم البيانات المالية في مطلع العام الحالي.
وستكون هذه السنة هي الأولى التي تشهد مبيعات صافية منذ 2011 بالنسبة لفئة المستثمرين الأجانب في دبي، مما يمثل تبايناً حاداً مع صافي مشتريات بلغ 3.3 مليارات درهم (898 مليون دولار) في 2014، عندما تمت ترقية الإمارات إلى فئة الأسواق الناشئة.
وفي أول رد رسمي من هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية (الجهة المخولة بمراقبة الأسواق وسن القوانين)، نشر على موقعها الإلكتروني، أكدت أن جميع الآليات والأساليب التي تتبعها في الأسواق المالية من حيث الرقابة والتفتيش والإفصاح ورصد المخالفات والجزاءات، تتم وفق أفضل الممارسات العالمية.
ولم يحمل رد الهيئة أي توضيحات لوضع السوق الراهن، غير أنها قالت إن قانونها الحالي المعمول به منذ 2000، يتيح لها صلاحيات محددة لا يمكنها تجاوزها، مؤكدة أنها في المراحل النهائية من رفع قانون هيئة الأسواق المالية إلى الجهات المعنية، والذي يتضمن تغييراً وصفه بالجذري في عمليات التنظيم والإشراف على الأسواق المالية.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
