بيان رؤساء التحرير المصريين: عسكرة الدولة

أثار اجتماع رؤساء تحرير الصحف المصرية، صباح أمس الأحد، والبيان الصادر عنه، حالة من الاستهجان والضيق لما آلت إليه الصحافة المصرية بشكل خاص، والأوضاع الحقوقية بشكل عام في مصر. البعض رأى في بيان رؤساء التحرير "الإعلان رسمياً عن عسكرة الدولة"، والبعض رأى أنه بمثابة "تأميم اختياري للصحف المصرية وقصف للأقلام ومصادرة للحريات".
وكان البيان الصادر عن اجتماع رؤساء تحرير الصحف المصرية، على خلفية حادث سيناء التفجيري، في مقر حزب الوفد المصري، قد تقرر فيه "التوقف عن نشر البيانات الصادرة التي تدعم الإرهاب وتدعو إلى تقويض مؤسسات الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر، والتعامل بموضوعية ودون مبالغة مع أخبار المظاهرات التخريبية لجماعة الإخوان داخل الجامعات وخارجها، ووضع آلية للتنسيق المشترك بين الصحف كافة لمواجهة المخططات الإرهابية، والسعي إلى اتخاذ الإجراءات لمواجهة هذه المخططات التي من شأنها منع تسلل العناصر الداعمة للإرهاب إلى الصحافة ومواجهة الثقافة المعادية للثوابت الوطنية".

وقال مقرر لجنة الحريات في نقابة الصحافيين المصرية، محمد عبد القدوس، إنه لا يفهم معنى "منع تسلل العناصر الداعمة للإرهاب إلى الصحافة"، مستنكراً لجوء الصحف للتفتيش عن الصحافيين "ذوي الاتجاه الإسلامي"، مما سيوسع دائرة الحرب على الإرهاب، إلى الحرب على التيار الإسلامي ككل.

"نحن ضد الإرهاب.. وفي نفس الوقت ضد الدولة البوليسية"، يعلنها عبد القدوس صراحة، ويستطرد "نرفض تحويل الدولة لحكم بوليسي باسم الحرب على الإرهاب، وكان أولى بهؤلاء –رؤساء التحرير- أن يعلنوا صراحة أن مصر تخضع لحكم عسكري، ويريحوا أنفسهم".

أما عن منع نشر البيانات التي قد يرى رؤساء التحرير أنها تحريضية، والتي يرى البعض أنها قد تشمل بيانات منظمات المجتمع المدني في مصر، فيقول عبد القدوس "الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، فضاء واسع جداً، لن تستطيع الصحف المصرية ولا الحكومة مقاومته".
يذكر أن نقيب الصحافيين ضياء رشوان، قد حضر الاجتماع، ووقع على البيان، ومن المقرر عقد اجتماع آخر تحت رعاية نقابة الصحافيين، والمجلس الأعلى للصحافة المصريين.

وعقّب مدير "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، جمال عيد، على البيان الصادر عن اجتماع رؤساء التحرير قائلاً "نحن ندعم حرية الصحافة ونعرف جيداً مخاطر الإرهاب الذي يهدد مصر، ولكن الغموض الذي يحيط بموقف رؤساء التحرير من البيانات التحريضية، يجعلنا نوجه لهم سؤالاً منطقياً: هل رفض البيانات التي ترون أنها تحريضية سينطبق على البيانات التي تنتقد التجاوزات والممارسات السلبية في المجتمع أو التي تقترفها الحكومة أيضاً".
واختتم عيد، تعليقه قائلاً "الصحافة الحرة التي تحمل تنوعاً وتعدداً في الآراء والقادرة على النقد والمكاشفة، هي واحدة من وسائل تطور المجتمعات وتنميتها".

من جانبها، أدانت حركة "صحافيون ضد قانون التظاهر"، البيان الصادر عن رؤساء التحرير، واعتبرت الحركة ما جاء في البيان "تأميماً اختيارياً للصحافة في مصر".
وتابعت الحركة في بيانها "تبدي حركة صحافيون ضد قانون التظاهر، دهشتها ورفضها القاطع للبيان الصادر اليوم عن رؤساء تحرير الصحف، والذي تراه تأميماً اختيارياً للصحافة، وتدجيناً للسلطة الرابعة، وتسليماً لحرية الصحافة للسلطة الحاكمة بزعم مكافحة الإرهاب، رغم أن القاصي والداني يعلم أن مجرد التطبيق الفاعل لميثاق الشرف الصحفي كاف لمواجهة أي خروج عن قواعد وآداب المهنة أو أي تحريض على العنف، إلا أن المقصود للأسف الشديد هو النيل من حرية الصحافة".

أما على مواقع التواصل فكانت التعليقات لاذعة. وكتب الصحافي، وعضو مجلس نقابة الصحافيين المصرية، خالد البلشي، على حسابه الخاص على "فيسبوك"، "بيان اجتماع رؤساء التحرير اليوم والذي جاء بعد 24 ساعة من البيان المشترك لما يعرف بغرفة صناعة الإعلام واتحاد الإذاعة والتليفزيون هو إعلان رسمي بتأميم الإعلام ومصادرة حرية الصحافة وبهذا ننتقل من مرحلة مصادرة الصحف وتقييد حرية الصحافة إلى مصادرة المهنة نفسها ولكن بأيدي أبنائها..". أما الصحافي تامر أبو عرب فكان الأكثر وضوحاً وطرافة إذ كتب "بيان رؤساء التحرير معناه من الآخر إنهم هيكتفوا بنشر أخبار صافيناز وكيم كاردشيان بس هم مكسوفين يقولوا". أحمد محجوب فكتب: "بيان رؤساء تحرير الصحف المصرية، هو شهادة وفاة للصحافة في مصر، شهادة ممهورة بتوقيع كل الذين قبلوا بإنهاء فكرة الميديا نفسها، ونصبوا أنفسهم ـ دون حق ولا دراية ولا حتى معرفة ـ آباء لمهنة، كلهم غرباء عنها".