بيان لحلفاء الإمارات ينسف مزاعم السعودية بوجود لجنة استلام في عدن

أصدر حلفاء الإمارات الانفصاليون في "المجلس الانتقالي الجنوبي" في اليمن، بياناً جديداً مساء الخميس، يتضمن رفضاً ضمنياً لدعوات تسليم المواقع والمؤسسات الحكومية التي استولت عليها في المدينة، بما ذلك نسف مزاعم السعودية عن إرسال لجنة استلام لهذه المواقع، فضلاً عن توعده بالتصعيد في مناطق جنوب وشرق اليمن.

وأكد البيان الذي وزعه المجلس مساء الخميس، واطلعت "العربي الجديد" على نسخة منه، أن خيار الانفصال المتمثل بحدّ وصفه بـ"استعادة دولة الجنوب الفيدرالية المستقلة"، يمثل خياراً "لا رجعة عنه".

وفي إشارة شبه مباشرة إلى رفضه عودة الشرعية، أو تسليم المواقع والمعسكرات التي تم الاستيلاء عليها، قال المجلس إن "من أبرز الموجهات العامة للمرحلة المقبلة إدارة تداعيات أحداث عدن وتبعاتها بما يعزز تماسك النسيج الاجتماعي الجنوبي، ويعيد الاعتبار لمدينة عدن".

وشمل البيان نصوصاً توجيهية، أقرب لكونها "برنامجاً حكومياً"، وإعلاناً رسمياً بأنه صاحب القرار والسلطة العليا في المحافظات الجنوبية لليمن، وقال: "نوجه السلطات المحلية في العاصمة عدن، وعموم محافظات الجنوب لتحمل مسؤولياتها الخدمية والمدنية، في تطبيع الأوضاع، وتلبية حاجات ومتطلبات المواطن".

وأضاف: "نوجه الأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية لتحمل مسؤولياتها الوطنية في تأمين وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ الأمن والاستقرار"، وتحدث عن خطته في "محاربة الإرهاب"، بالقول إن "معركتنا مع الإرهاب معركة مفتوحة، تستوجب دعم المجتمع الإقليمي والدولي لقواتنا".

ولم يقتصر البيان الصادر عن حلفاء أبوظبي على نسف الجهود التي تتحدث عن تسليم في عدن، بل تجاوز ذلك إلى الإعلان أنه سيتوجه إلى وادي حضرموت، الذي لا يزال خاضعاً لقوات الجيش اليمني الموالية للشرعية.

ويأتي البيان الصادر عن "الانتقالي"، الذي يحمل بمجمله رسائل، مفادها أن الوضع في الجنوب لن يعود إلى الوراء، بعد ساعات من إعلان وسائل إعلام سعودية وصول لجنة سعودية إماراتية إلى عدن، لاستلام المقارّ الحكومية والعسكرية التي استولى عليها.

ومن غير الواضح ما إذا كان البيان الصادر عن حلفاء الإمارات، يأتي في إطار تبادل أدوار مع السعودية، أم أنه يعبر عن أزمة حقيقية بين الحليفتين. ​