تأجيل استشكال بشأن اتفاقية تيران وصنافير

أجّلت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المصرية، اليوم الثلاثاء، الاستشكال المطالب بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وما ترتب عليه من بطلان نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير من البلاد إلى المملكة، لجلسة 20 سبتمبر/أيلول المقبل، لإدخال وزير الخارجية المصري خصماً في القضية، ولتقديم المذكرات.

ودفع المحامي خالد علي، بعدم اختصاص محكمة الأمور المستعجلة ولائياً بنظر استشكالات وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري القاضي ببطلان "اتفاقية تيران وصنافير".

وقال أحد الخصوم في الاستشكال خالد علي، أمام المحكمة، إنّ "المواد 109 من الدستور، و50 و54 من قانون مجلس الدولة أقرّت بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر استشكالات وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، لأن استشكالات وقف استمرار التنفيذ ترفع أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الأصلي، ولا تختص بها محاكم أخرى".

وتدخّل القاضي، وقال إنّه ليس القاضي الأصيل بالدائرة، وإنّما يتواجد لتيسير أعمال الدائرة اليوم فقط، فطالب المحامي بتأجيل نظر الاستشكال لحين حضور القاضي الأصيل.

وأقام الاستشكال المحامي أشرف فرحات، وطالب فيه بوقف تنفيذ الحكم بزعم أنّ "اتفاقية ترسيم الحدود من الأمور السيادية التي تخرج عن ولاية القضاء الإداري".

وأصدرت محكمة القضاء الإداري، في يونيو/حزيران الماضي، حكماً غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة، الجهة الممثلة للحكومة المصرية، طعنت في الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.

وجاء في الاستشكال أنّ "الحكم يعد منعدماً لكون مجلس الدولة والقضاء الإداري يُمتنع عليه التصدي لأعمال السيادة طبقاً لقانون مجلس الدولة". كما جاء فيه أنّ "هيئة قضايا الدولة تقدمت بمستندات تعد قاطعة في هذا الأمر ومخاطبات ومراسلات رسمية تؤكد صحة الاتفاقية".

ووقعت مصر والسعودية، في إبريل/نيسان الماضي، اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر من مصر إلى المملكة العربية السعودية.

وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وحكومته، حيث نظم نشطاء وقوى سياسية تظاهرات رافضة لها، عرفت بـ "تظاهرات الأرض"، فيما أقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.