تأجيل الاستئناف على استمرار سريان اتفاقية "تيران وصنافير"
القاهرة
طارق نجم الدين
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
تنديد شعبي واسع بتسليم الجزيرتين (محمد الشاهد/ فرانس برس)
أجّلت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة المصرية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أسامة صبري، الاستئناف على حكم محكمة أول درجة، القاضي بانعدام حكم "المحكمة الإدارية العليا" وأسبابه القاضي بـ"مصرية تيران وصنافير"، واستمرار تنفيذ حُكم سريان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والذي تم بمقتضاه نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى السعودية، إلى جلسة 24 يونيو/ حزيران الجاري، لإعلان أطراف الدعوى ونظرها.
وكان المحامي المصري أشرف فرحات، المعروف بولائه للانقلاب العسكري، أقام دعوى التنفيذ الموضوعي التي تطالب بإسقاط أسباب حكم الإدارية العليا بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، واستمرار تنفيذ حكم "الأمور المستعجلة" الأول بسريان الاتفاقية.
واختصمت الدعوى كلاً من رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع، ووزير الداخلية، ورئيس هيئه قضايا الدولة، والمحاميين خالد علي وعلي أيوب.
وطالبت الدعوى بضرورة الحكم بصيغة تنفيذية موضوعية بإسقاط مسببات الحكم الصادر من دائرة الفحص بمجلس الدولة وبانعدام وجود الحكم في الدعويين الصادرتين من محكمة القضاء الإداري والذي قضى بوقف سريان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واعتبار ذلك الحكم كأن لم يكن، وإزالة كل ما لهما من آثار، والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من مستأنف الأمور المستعجلة والقاضي بسريان اتفاقية ترسيم الحدود ونقل تبعية الجزيرتين للسعودية.
واستندت الدعوى إلى أن الحكم الصادر من دائرة الفحص بمجلس الدولة قد خرج عن سياق الأحكام فظل يسلب كل الجهات القضائية وسلطات الدولة وما خصّها الدستور والقوانين به، واعتبر أن القضاء الإداري في الدولة هو الذي يجمع كل سلطات الدولة سواء التنفيذية أو القضائية أو التشريعية.
وكان المحامي المصري أشرف فرحات، المعروف بولائه للانقلاب العسكري، أقام دعوى التنفيذ الموضوعي التي تطالب بإسقاط أسباب حكم الإدارية العليا بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، واستمرار تنفيذ حكم "الأمور المستعجلة" الأول بسريان الاتفاقية.
واختصمت الدعوى كلاً من رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع، ووزير الداخلية، ورئيس هيئه قضايا الدولة، والمحاميين خالد علي وعلي أيوب.
وطالبت الدعوى بضرورة الحكم بصيغة تنفيذية موضوعية بإسقاط مسببات الحكم الصادر من دائرة الفحص بمجلس الدولة وبانعدام وجود الحكم في الدعويين الصادرتين من محكمة القضاء الإداري والذي قضى بوقف سريان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واعتبار ذلك الحكم كأن لم يكن، وإزالة كل ما لهما من آثار، والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من مستأنف الأمور المستعجلة والقاضي بسريان اتفاقية ترسيم الحدود ونقل تبعية الجزيرتين للسعودية.
واستندت الدعوى إلى أن الحكم الصادر من دائرة الفحص بمجلس الدولة قد خرج عن سياق الأحكام فظل يسلب كل الجهات القضائية وسلطات الدولة وما خصّها الدستور والقوانين به، واعتبر أن القضاء الإداري في الدولة هو الذي يجمع كل سلطات الدولة سواء التنفيذية أو القضائية أو التشريعية.