تأجيل تاسع جلسات محاكمة مرسي بأحداث "الاتحادية"

أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري، تاسع جلسات محاكمة الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي و14 آخرين، إلى جلسة 5 إبريل المقبل، لتلبية طلب الدفاع للتعليق على مقاطع الفيديو المعروضة بجلسة اليوم الأحد. وذلك على خلفية اتهامهم بأحداث "قصر الاتحادية".

وكانت وقائع المحاكمة بدأت بوصول المتهمين تباعاً ابتداءً من الساعة الثالثة فجر اليوم، واستمر وصولهم حتى أتت الطائرة التي تقل الدكتور محمد مرسي في تمام العاشرة صباحاً، كذلك وصلت هيئة الدفاع عن المتهمين في تمام الحادية عشرة صباحاً، فيما لم يصل الدكتور محمد سليم العوا، ومن المنتظر أن يتغيب عن حضور الجلسة بصفته موكلاً عن الدكتور محمد مرسي، فيما وصلت هيئة المحكمة في تمام الحادية عشرة والربع صباحاً.

وقبل بدء الجلسة خرج عضو يسار المحكمة المستشار أحمد أبو الفتوح من غرف المداولة وتحدث مع المحامي كامل مندور عضو هيئة الدفاع عن المتهمين وطلب منه أو من أحد المحامين الدخول إلى القفص الزجاجي لتجربته قبل بدء الجلسة.

وبالفعل دخل المحاميان السيد حامد المحامي المنتدب من المحكمة، ومحامٍ آخر إلى داخل القفص الزجاجي لتجربته وسجّلا في محضر الجلسة أنهما لم يتمكنا من سماع الصوت داخل قاعة المحاكمة، لتشهد المحكمة بعدها حالة من الجدل بين عضو يسار الدائرة والمحامي كامل مندور بسبب القفص الزجاجي العازل للصوت، أعقبها دخول عضو يسار الدائرة لغرفة المداولة.

وقبل بدء الجلسة دخل الدكتور محمد مرسي إلى قفص الاتهام ووجه التحية إلى جميع المتهمين معه في القضية، ثم ألقى التحية على جميع أعضاء هيئة الدفع عنه، وقال لهم بعدما انتهى من تحيتهم بأسمائهم "عاملين إيه .. أنا كويس وبخير"، ملوّحاً لهم بيده بإشارة "التحية"، وجاء ذلك في الوقت الذي ردوا عليه بالتحية، كما قاموا برفع إشارات رابعة العدوية، وأدار المتهمون ظهورهم إلى المحكمة، وتبادلوا الأحاديث بينهم.

وقبل بدء الجلسة، طلب المدعي بالحق المدني عن المجني عليه محمد إبراهيم، من محكمة جنايات القاهرة، تطبيق نص المادة 11 والتي تتيح إدخال متهمين جدد في القضية، حيث طالب بإدخال أعضاء جبهة الإنقاذ وهم نائب رئيس الجمهورية السابق الدكتور محمد البرادعي، والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية حمدين الصباحي، ونقيب المحامين سامح عاشور، ورئيس حزب الوفد السيد البدوي، ووزير الداخلية السابق اللواء أحمد جمال الدين، وعدد من الإعلاميين.

واتهم المدعي بالحق المدني المذكورين بالتحريض على الأحداث والشحن لدى المواطنين، وتقاعس وزير الداخلية السابق وقت الأحداث عن اتخاذ التدابير الأمنية لحماية المتظاهرين والفصل بين الطرفين "مؤيدين ومعارضين".

وعقب ذلك أدى أعضاء لجنة خبراء اتحاد الإذاعة والتلفزيون، والمؤلفة من محمد المغازي وعادل السيد اليماني وسامح ماهر علي، اليمين أمام المحكمة، وجاءت شهادتهم أن المقاطع المقدمة من النيابة العامة في القضية لم يعبَث بها وتتطابق مع ما أذاعته التسجيلات، موضحا أن تفريغ النيابة العامة للتسجيلات جاء مطابقاً لما ورد بالتسجيلات ولم تختلف تفريغات النيابة عن التفريغات التى قامت بها اللجنة.

وطلبت هيئة الدفاع عن المتهمين إثبات أن الشهود الثلاثة أعضاء لجنة الخبراء، أدلوا بشهادتهم في حضور بعضهم الآخر.. وهو ما يتنافى مع نص قانون المرافعات، الذي يوجب سماع شهادة كل شاهد على حدة، فيما استمعت المحكمة إلى شهادة أعضاء اللجنة في وجودهم جميعاً مما يؤثر في شهادتهم.

وبعد ذلك أصدرت المحكمة قراراً برفع الجلسة، عقب انتهاء المحكمة من مشاهدة جميع الأسطوانات المقدمة من النيابة العامة كدليل اتهام ضد المتهمين، ومناقشة لجنة الخبراء المشكلة من اتحاد الإذاعة والتلفزيون التي تولت فحص هذه التسجيلات.