أرجأت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، برئاسة المستشار محمد خفاجي، اليوم الأحد، الدعاوى المرفوعة من المواطنين، الذين يطالبون فيها إلزام محافظة البحيرة برد أكثر من 800 مليون جنيه، قامت بتحصيلها من الراغبين في الحصول على تراخيص بناء، تحت بند تبرعات إجبارية، لإنهاء تراخيص البناء، إلى جلسة 15 ديسمبر المقبل.
وكلفت المحكمة محافظة البحيرة ببيان أسباب استنادها في تحصيل مبالغ مالية من المواطنين، لصالح حساب الخدمات والتنمية المحلية وديوان عام المحافظة، وذلك بالمخالفة لقانون استصدار تراخيص البناء، وصرحت المحكمة للمدعين باستخراج صورة رسمية من البيان، وطلبت من المدعين تقديم أصول قسيمة التحصيل.
وكان المئات من المواطنين، رفعوا دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، يتهمون المحافظة بجمع ما يقرب من 800 مليون جنيه، تحت بند التبرعات الإجبارية، خلال السنوات الماضية، من أجل إنهاء إجراءات تراخيص البناء الخاصة بهم، بالمخالفة للقانون والمطالبة ببطلان مثل هذه القرارات.