تأكيداً لانفراد "العربي الجديد"..مصر تستورد القمح بنسبة إرغوت 0.05%

تراجعت الحكومة المصرية اليوم عن قرارها السابق باستيراد أقماح خالية من فطر الإرغوت، إذ قرر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي برئاسة شريف إسماعيل العمل بالمواصفات المصرية المعمول بها في عام 2010، وذلك على كافة الشحنات المتعاقد عليها والجديدة، والتي تحوي الفطر بنسبة نصف بالمائة.

وكان "العربي الجديد" قد انفرد أمس بالتأكيد على أن الحكومة المصرية تراجع قراراً اتخذته في أغسطس/آب الماضي، بشأن وقف استيراد القمح الذي يحوي أي نسبة من فطر الإرغوت المسبب للهلوسة.

وقررت الحكومة في اجتماعها اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل أن تقوم هيئة السلع التموينية بالتعاقد مع شركة عالمية متخصصة لفحص واستلام شحنات القمح المستوردة، وذلك بديلاً عن اللجنة الثلاثية المعمول بها حالياً.

وناقش المجلس أيضا الموقف الخاص بمناقصات توريد القمح، إذ أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أنه قد تم الإعلان عن عدد من المناقصات لتوريد الأقماح، والتي تم إلغاؤها لعدم التقدم بأي عروض من جانب الموردين الخارجيين، مؤكداً أن نسبة الـ 0% إرغوت في الشحنات المستوردة وبأثر رجعي، قد أدت إلى توقف شحن 540 ألف طن قمحاً من الموانئ العالمية لمصر.

وتستورد مصر 11 مليون طن سنوياً منها خمسة ملايين طن تستوردها الحكومة بواسطة أجهزتها والقطاع الخاص ستة ملايين طن.

وأضاف الوزير أن الوضع الراهن قد يؤثر سلباً على مخزون القمح الاستراتيجي للبلاد، وعدم القدرة على الوفاء باحتياجات السوق المحلي على المدى المتوسط.

ودافع وزراء الحكومة عن قرار التراجع، إذ أكد وزراء الصحة والزراعة أن نسبة النصف بالمائة تتفق مع المعايير الدولية.

وقال وزير الصحة والسكان إن المعالجة للقمح بالغربلة والغسيل والتبخير قبل الطحن نتج عنها التخلص من فطر الإرغوت بحسب فحص المعامل المركزية.

وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن دستور الغذاء العالمي قد حدد نسبة الإرغوت في القمح المتداول بحد أقصى 0.05%، مضيفاً أنه قد تم خلال هذا العام عمل دراسة فنية بشأن فطر الإرغوت، بواسطة منظمة الفاو FAO العالمية بناء على طلب من وزير الزراعة، والتي أكدت عدم إمكانية نمو هذا الفطر في الأجواء المصرية.

وقال وزير التجارة والصناعة إن المواصفات المصرية المعمول بها منذ عام 2010 قد أكدت أن النسبة المسموح التعامل بها في توريد القمح هي نسبة 0.05%، وهو ما يتفق مع النسب العالمية التي تحددها منظمات الفاو والكودكس وFDA وISO، وكانت 33 جهة في الدولة قد اشتركت في وضع هذه المواصفة المعمول بها، وذلك يتضمن الجهات التابعة لوزارات الزراعة والتجارة والتموين.

ويأتي قرار التراجع المصري قبل 24 ساعة من سريان القرار الروسي بـ"فرض قيود مؤقتة على استيراد منتجات تنطوي على مخاطر عالية على الصحة النباتية مصدرها مصر إلى اتحاد روسيا"، اعتباراً من غد الخميس 22 سبتمبر/أيلول الجاري.

وكان وزير الزراعة المصري عصام فايد قد قرر في 28 أغسطس/آب الماضي قد "منع دخول قمح مستورد من الخارج إلى مصر مصاب بأي نسبة من فطر الإرغوت".