تأييد منع الملياردير المصري حسين سالم من التصرف بأمواله

أيدت محكمة جنايات القاهرة المصرية، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، اليوم الأحد، قرار منع اثنين من رموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، هما رجل الأعمال المصري الهارب حسين سالم، ووزير البترول سامح فهمي، من التصرف في أموالهما وممتلكاتهما العقارية أو المنقولة، كما طال المنع زوجتي سالم وفهمي ونجل الوزير الأسبق.

وتقدم المتهمون في وقت سابق بطعن على التحفظ على أموالهما، من خلال محاميهما، إلا أن المحكمة أيدت القرار اليوم.

ويوصف حسين سالم، الذي كان من أكثر رجال الأعمال المقربين من الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، بأنه من أكثر رجال الأعمال سريّة وغموضا في مصر، وهو هارب إلى إسبانيا عقب قيام الثورة المصرية في يناير 2011، ومتهم في العديد من قضايا الفساد أمام المحاكم المصرية.

وسالم لعب دوراً رئيسياً في اتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل خلال عهد مبارك، الذي أطاحته ثورة 25 يناير 2011، من خلال شركة غاز شرق المتوسط، التي كان يمتلك نصيباً كبيراً فيها.

وكان سالم، الذي تقول تقديرات غير رسمية إن إجمالي ثروته يبلغ نحو 4 مليارات دولار، قد أبدى استعداده إبان حكم الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، في التنازل عن نصف ثروته للخزينة العامة، مقابل تسوية الدعاوى القضائية المقامة ضده، خصوصا قضايا الفساد وبيع الغاز المصري لإسرائيل بثمن بخس، وتقديم رشى لصديقه حسني مبارك منها قصور شرم الشيخ، إلا أن الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2013 أوقف المفاوضات بين رجل الأعمال الهارب والجهات المسؤولة.

ويحاكم وزير البترول الأسبق سامح فهمي في أكثر من قضية، من أبرزها تصدير الغاز المصري لإسرائيل والاستيلاء على أموال بغير وجه حق، إضافة إلى محاكمته في قضية "أرض البياضية" مع رجل الأعمال حسين سالم والعديد من القضايا الأخرى، إلا أنه تمت تبرئته في بعض تلك القضايا لانقضاء المدة القانونية.

وكان جهاز الكسب غير المشروع قد اتهم كلاً من رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد، ووزير الزراعة الأسبق يوسف والي، باستغلال منصبيهما في الدولة، وإصدار أوامر مباشرة للمرؤوسين بالموافقة على بيع "محمية أرض البياضية" بسعر زهيد، واعتبارها مالاً خاصاً.

اقرأ أيضاً: اتهامات جديدة بالفساد لوزير البترول المصري الأسبق