تباطأ نمو الوظائف الأميركية على غير المتوقع في سبتمبر/ أيلول للشهر الثالث على التوالي، بما قد يجعل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أكثر حذراً تجاه رفع أسعار الفائدة.
وقالت وزارة العمل الأميركية، اليوم الجمعة، إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية زاد بواقع 156 ألف وظيفة مقارنة مع زيادة قدرها 167 ألفاً بعد التعديل في أغسطس/ آب. وكان خبراء اقتصاديون، استطلعت وكالة رويترز آراءهم، توقعوا ارتفاع عدد الوظائف بواقع 175 ألف وظيفة الشهر الماضي.
وقال جانيت يلين، رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي، إن الاقتصاد يحتاج إلى خلق أقل من 100 ألف وظيفة شهرياً لمواكبة النمو السكاني. وبلغ متوسط الزيادة الشهرية للوظائف نحو 180 ألفاً هذا العام، وهو ما وصفته يلين بأنه "غير قابل للاستدامة".
وارتفع معدل البطالة قليلا بواقع 0.1 نقطة مئوية إلى خمسة في المائة الشهر الماضي، وإن كانت هذه الزيادة ترجع في الأساس إلى الأميركيين العائدين للقوة العاملة.
وتقرير الوظائف، الصادر اليوم الجمعة، هو الأخير قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي يومي الأول والثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني. ويرى المستثمرون أنه لا مجال تقريباً لرفع الفائدة في الاجتماع نظراً لقربه من موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني.
وارتفع متوسط الأجر في الساعة للعاملين بالقطاع الخاص 2.6 في المائة في سبتمبر/ أيلول مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، ليتماشى مع توقعات الاقتصاديين. وأظهر معدل النمو السنوي مؤشرات على التسارع خلال العام الماضي، لكنه يظل أبطأ مما كان عليه قبل الركود الاقتصادي في الفترة بين 2007 و2009.