تباين داخل "تحالف الشرعية" إزاء مقترح تعليق العمل السياسي

تباينت الآراء داخل التحالف الوطني لدعم الشرعية، حول مقترح الجبهة السلفية بتعليق التحالف لأعمال لجنته السياسية، والاكتفاء بالحراك الثوري في الشارع من خلال الشباب.
وقال القيادي في الجبهة السلفية، هشام كمال، إن قيادات الجبهة تواصلت مع اللجنة السياسية لتحالف دعم الشرعية، مساء أمس، لعرض المقترح عليها.

وأضاف لـ"العربي الجديد" أن المقترح يتضمن وقف كافة الأمور السياسية من مبادرات ومفاوضات ولقاء وفود تماماً، والتفرغ للعمل الثوري في الشارع.

وأوضح أن "المقترح ليس معناه التخلي عن ثوابت التحالف مطلقاً، بل العكس لأننا نريد أن يكون الشارع هو المتحكم وحده دون غيره".

من جهته، قال القيادي في "الجبهة السلفية"، سعد فياض، إن هذا المقترح سيتم تقديمه لـ"التحالف" لدراسته، مؤكداً أن الوضع أصبح أكثر سوءاً مما سبق، وبالتالي لا بد من الوقوف أمامه.

وأضاف فياض، لـ"العربي الجديد"، أن "التحالف لا يرى أية مرونة سياسية في ظل حالة من الانسداد التي يرعاها قادة الانقلاب". وأوضح "أنه لا مجال إلا التركيز على الحراك الثوري دون المسارات السياسية التي لا تنفع كثيراً".

من جهته، أكد الأمين العام لحزب البناء والتنمية، علاء أبو النصر، أن التحالف سيعكف على دراسة مقترح الجبهة السلفية، وسيصدر بياناً رسمياً لتوضيح الموقف من المقترح، فيما ثمّن القيادي بتحالف دعم الشرعية ومنسق فعالياته في تركيا، مصطفى البدري، مقترح الجبهة.

ورأى "أنه مفيد وسيساعد في إحداث حالة من الحراك الثوري في الشارع"، إلا أن البدري حذر، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، من نتائج هذه الخطوة "لما يمكن أن تفرزه من عنف عشوائي يؤثر سلباً على القضية كلها".

من جهته، لم يرحب القيادي في التحالف، مجدي قرقر، بالمقترح، قائلاً "إن التحالف الوطني هو صمام الأمان للوطن ويجب المحافظة على بقائه وعدم المساس به".

وكانت "الجبهة السلفية" قد أعلنت أنها ستتقدم الى القيادة السياسية لـ"تحالف دعم الشرعية ورفض الانقلاب"، بمقترح تعليق أعمال "التحالف" السياسية، "للحيلولة دون تحمل التحالف مسؤولية هذه الدماء المصرية، التي يريقها الانقلابيون".

وقالت "الجبهة"، في بيان لها، اليوم الثلاثاء: إن المقترح يقضي باستمرار الحراك الثوري بتفاعلاته الطبيعية على أرض الواقع، دون تحمل "التحالف" مسؤولية هذه الدماء المصرية التي يريقها الانقلابيون كل يوم، عاجلاً بالرصاص، أو آجلاً بالأحكام المسيّسة الخطيرة.

ورأت "الجبهة"، أن القضاء "أصدر أحكاماً جائرة وهمجية تقضي بإعدام المئات والحبس المؤبد لمئات آخرين في حلقة جديدة من حلقات الإجرام والظلم وسفك الدم المصري".

واعتبرت "أن المحاكمات، في ظل إجراءات هزلية للمحاكمة، تخالف القانون شكلاً وموضوعاً"، مؤكدةً استنكار الجبهة السلفية "هذا الإجرام".

وأكدت "الجبهة"، أن ما يجري هو حلقة إضافية من حلقات سيطرة الانقلاب على جميع مؤسسات الدولة، وعزلها عن الشعب بعد فقدان الثقة بها، فما يحدث مع القضاء هو ما حدث نفسه مع الجيش والداخلية.

وشددت على أنها "محاولة يائسة لوأد الحراك الثوري المستمر منذ أكثر من عشرة أشهر والمتصاعد بشكل سريع، إذ تنضم إليه قطاعات عريضة يوماً بعد يوم على اختلاف أطيافها".

ولفتت إلى أن هذه الأحكام هي بمثابة "جس النبض للضمير العالمي والحراك الثوري على اﻷرض؛ ربما كتمهيد لإصدار أحكام مماثلة على بعض القيادات المعتقلة وتنفيذها في المستقبل القريب أملاً في إجهاض الثورة واستكمال سيطرة الانقلابيين على الدولة".

في غضون ذلك، قال مصدر إخواني لـ"العربي الجديد" إن الجماعة تدرس الانسحاب من العملية السياسية برمتها في الوقت الراهن. ويشمل ذلك الانسحاب من النقابات المهنية. وكشف عن قرار تم اتخاذه مسبقاً، ولم يتم الإعلان عنه حتى اللحظة، بعدم المشاركة في الانتخابات سواء كانت نقابية أو برلمانية في ظل الانقلاب العسكري.