قضت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الثلاثاء، ببراءة رئيس وزراء مبارك، أحمد نظيف، ووزير داخليته، اللواء حبيب العادلي، في إعادة محاكمتهما في قضية "اللوحات المعدنية".
ويأتي حكم الإفراج عن نظيف والعادلي، في إطار سلسلة الإفراجات عن الرئيس المخلوع حسني مبارك ورجال نظامه، في كافة التهم المنسوبة إليهم خلال الفترة الماضية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في وقت سابق بمعاقبة نظيف بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، ومعاقبة العادلي بالسجن لمدة خمس سنوات مع الشغل والنفاذ، وكذلك معاقبة يوسف بطرس غالي بالسجن عشر سنوات غيابياً، لهروبه خارج البلاد، وتغريمهم مبلغ 100 مليون و564 ألف جنيه، إلا أن العادلي ونظيف طعنا على الحكم أمام محكمة النقض التي قبلت طعنهما، وقررت إعادة محاكمتهما في جلسة اليوم.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا، قد نسبت إلى المتهمين عدّة تهم تتعلق بالتربح للنفس والغير من دون وجه حق، وتسهيل الاستيلاء المتعمد على المال العام، والإضرار بأموال المواطنين، وجريمة تحصيل أموال من دون وجه حق من المواطنين، فقد كشفت التحقيقات أن نظيف وافق بالمخالفة للقانون، ومن دون وجه حق على صفقة اللوحات المعدنية.
كما كشفت أن نظيف، أمر بالإسناد المباشر لتوريد اللوحات المعدنية، بناءً على مذكرة أعدّها وزيرا الداخلية والمالية الأسبقان، وخلت من أي مبررات عن توافر حالات الضرورة أو الاستعجال، وعلى الرغم من عدم توافر أي حالة من حالات الضرورة التي نص عليها القانون، إلا أنه تم التعاقد مع تلك الشركة بالأمر المباشر ومن دون الحصول على أفضل عروض للأسعار من شركات مختلفة، وصولاً إلى أفضل سعر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
وأضافت التحقيقات أن نظيف والعادلي، أضرّا عمداً بأموال المواطنين طالبي ترخيص السيارات، بأن قاما بتحميلهم ثمن اللوحات المعدنية المغالى في أسعارها، بالإضافة إلى مبلغ التأمين، على الرغم من أن هذه اللوحات مملوكة للدولة وليست لأصحاب السيارات، ورغم ذلك حمّلا المواطنين ثمن هذه اللوحات.
وثبت في تقرير اللجنة التي شكلتها النيابة من أساتذة كلية الهندسة، أن المذكورين، تسببا في إهدار مبلغ 92 مليون جنيه (12.7 مليون دولار) قيمة الفارق بين الثمن الحقيقي للوحات والثمن الذي تم الإسناد به، وتم تحمليه للمواطن العادي عند تجديده الترخيص.
اقرأ أيضاً: مصر.. تأجيل الحكم على وزراء مبارك في قضية "اللوحات المعدنية"