تبعات حكم حبس "الصحافيين" بمصر: وقفة احتجاجية واجتماع طارئ

نظم عشرات الصحافيين المصريين، ومن بينهم أعضاء مجلس نقابة حاليون وسابقون، وقفة محدودة على سلم النقابة، مساء اليوم السبت، للتنديد بالحكم الصادر، من محكمة الاستئناف بقبول استئناف نقيب الصحافيين السابق يحيى قلاش، والصحافيين جمال عبد الرحيم وخالد البلشي على حبسهم عامين بتهمة "إيواء مطلوبين أمنياً"، بتخفيف الحكم إلى سنة لكل متهم مع الإيقاف لمدة 3 سنوات.

وكانت محكمة جنح قصر النيل (أول درجة) قد قضت في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بمعاقبة نقيب الصحافيين آنذاك يحيى قلاش، وعضوي المجلس جمال عبد الرحيم وخالد البلشي، بالحبس عامين وكفالة 10 آلاف جنيه، لاتهامهم بإيواء "مطلوبين أمنيًا" داخل مبنى النقابة، وهما الصحافيان عمرو بدر ومحمود السقا. 

وردد الصحافيون هتافات منها "اكتب على حيطة الزنزانة.. حبس الصحافي عار وخيانة"، و"مسرحية مسرحية.. والقضية هي هي.. والسلم سلم حرية"، و"ياللي بتسأل إحنا مين.. إحنا شباب 25.. وعن حقوقنا مش راجعين"، و"احنا صحافة مش إرهاب".

ومن المقرر أن يجتمع مجلس نقابة الصحافيين، غدا الأحد، للتشاور بشأن حكم اليوم، بناءً على طلب من بعض أعضاء مجلس النقابة، قدموه للنقيب الحالي، عبد المحسن سلامة.

من جانبه، أعرب المرصد العربي لحرية الإعلام، منظمة مجتمع مدني مصرية، عن رفضه حكم اليوم، مؤكداً أن "هذا الحكم أدان الضحية وهم الصحافيون الثلاثة الذين دافعوا عن نقابتهم وعن تطبيق القانون، بينما تجاهل الحكم الجاني الحقيقي وهو وزارة الداخلية التي اقتحمت النقابة بالمخالفة للقانون الذي يشترط حضور ممثل النيابة العامة وكذا حضور نقيب الصحافيين أو من يمثله لحظة الدخول والتفتيش وهو ما لم يتم".

وأكد المرصد في بيانه "أن هذا الحكم الذي خفف حكما سابقا بالحبس سنتين (تم التخفيف لسنة واحدة مع وقف التنفيذ) يمثل في النهاية إدانة غير مبررة للصحافيين الثلاثة حتى وإن تجنب مسألة التنفيذ التي كان من الممكن أن تواجه بغضب صحافي عام وحتى بغضب دولي".

وأشار المرصد إلى أن هذا الحكم "يأتي في سياق قمع ممنهج لحرية الصحافة في مصر ومساعٍ للمزيد من تدجينها وترويضها لصالح الحكم القائم، بدأت بإغلاق العديد من الصحف والقنوات في الأيام الأولى للانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013 وتواصلت بحبس المزيد من الصحافيين (96 بحسب آخر حصر لنا) ووصلت إلى حد اقتحام نقابة الصحافيين مطلع مايو 2016 والقبض علي صحافيين من داخلها، وصدور بعض التشريعات الجديدة التي تفرض مزيداً من هيمنة السلطة التنفيذية على المؤسسات الإعلامية وانتهاء بالحكم الذي صدر اليوم".

ودعا المرصد كل المعنيين بحرية الصحافة في مصر وخارجها للتحرك وبذل كل جهدهم لإنقاذ حرية الصحافة في مصر ودعم الصحافيين المصريين في معركتهم ضد التغول عليهم من قبل السلطة التنفيذية.