زراعة التبغ من الزراعات العريقة في تونس (فرانس برس)
تشهد مزارع التبغ في تونس من سنة إلى أخرى تراجعا في حجم المساحات المزروعة، بسبب تقلص الاهتمام بهذه النبتة التي توفر 20% من المادة الأولية للسجائر المحلية.
ويشتكي المزارعون عموماً، من نقص الدعم الحكومي لنشاطهم، معتبرين أن زراعة التبغ التي يناهز عمرها 180 عاما، لم تشهد أي تطور رغم عراقتها، وهو ما يجعلها مهددة بالانقراض، في ظل تراجع مشهود للمساحات المزروعة من موسم إلى آخر.
ووفق أرقام لنقابة مزارعي التبغ، فقد تقلص حجم الإنتاج في جهة "الوطن القبلي"، شمال شرق البلاد، من 600 طن قبل سنة 2010 إلى نحو 230 طنا الموسم الماضي، فيما انخفض عدد المزارعين من 700 إلى 270 مزارعاً، وهو ما أدى إلى ارتفاع واردات المادة الأولية بعد أن كان الإنتاج المحلي يوفر جزءا مهما منها.
وتعد زراعة التبغ في تونس من الزراعات العريقة، حيث وصلت هذه النبتة عبر أوروبا سنة 1830، وشرعت الدولة منذ 1876 في الاستغلال المباشر لمادة "التبغ"، عبر إنشاء أول مصلحة تجارية استأثرت بتوزيع التبغ، غير أن مخاطر السجائر المهربة باتت تهدد بإنهاء قريب لسيطرة الدولة على القطاع الذي تتحكم فيه لعقود استغلالا وتصنيعا وتجارة.
بحسب مزارع التبع بجهة نفزة من محافظة باجة، شمال غربي البلاد، إبراهيم الرمضاني، يتسبب تراجع الاهتمام بزراعة التبغ في معاناة عائلات بأسرها عرفت منذ مئات السنين بنشاطها في ما يسمى في مدينته بـ"فلاحي الدخان".
ويقول إبراهيم لـ"العربي الجديد"، إن العديد من المزارعين في محافظته غيروا وجهتهم نحو نشاطات أكثر مردودية، مشيرا إلى أن الدولة لم تعمل على تطوير زراعة التبغ بالرغم من جودة المنتج المحلي، من أصناف "البورلي" و"الشرقي"، التي تدخل في تركيبية أجود أنواع السجائر.
وأشار إبراهيم إلى أن المزارعين لفتوا أنظار السلطات الجهوية في مناسبات متعددة إلى المخاطر التي تهدد زراعتهم، إلا أن احتجاجاتهم لا تجد أي صدى، بدليل تأخر معدات التجفيف التي وعدت بها إدارة المصنع هذا العام، وهو ما جعل المزارعين يلجأون إلى طرق التجفيف التقليدية التي تقلل من جودة المنتج، حسب قوله.
وبحسب المتحدث ذاته، لا يتجاوز معدل الدخل الذي يجنيه المزارع من هكتار التبع 5 آلاف دينار (2500 دولار) في أفضل الحالات بالنسبة للمناطق السقوية، فيما يتقلص هذا المبلغ إلى النصف تقريبا في المساحات البعلية التي تعتمد على دورة الري الطبيعية ومخزون المياه في التربة.
اقــرأ أيضاً
ويشتكي المزارعون عموماً، من نقص الدعم الحكومي لنشاطهم، معتبرين أن زراعة التبغ التي يناهز عمرها 180 عاما، لم تشهد أي تطور رغم عراقتها، وهو ما يجعلها مهددة بالانقراض، في ظل تراجع مشهود للمساحات المزروعة من موسم إلى آخر.
ووفق أرقام لنقابة مزارعي التبغ، فقد تقلص حجم الإنتاج في جهة "الوطن القبلي"، شمال شرق البلاد، من 600 طن قبل سنة 2010 إلى نحو 230 طنا الموسم الماضي، فيما انخفض عدد المزارعين من 700 إلى 270 مزارعاً، وهو ما أدى إلى ارتفاع واردات المادة الأولية بعد أن كان الإنتاج المحلي يوفر جزءا مهما منها.
وتعد زراعة التبغ في تونس من الزراعات العريقة، حيث وصلت هذه النبتة عبر أوروبا سنة 1830، وشرعت الدولة منذ 1876 في الاستغلال المباشر لمادة "التبغ"، عبر إنشاء أول مصلحة تجارية استأثرت بتوزيع التبغ، غير أن مخاطر السجائر المهربة باتت تهدد بإنهاء قريب لسيطرة الدولة على القطاع الذي تتحكم فيه لعقود استغلالا وتصنيعا وتجارة.
بحسب مزارع التبع بجهة نفزة من محافظة باجة، شمال غربي البلاد، إبراهيم الرمضاني، يتسبب تراجع الاهتمام بزراعة التبغ في معاناة عائلات بأسرها عرفت منذ مئات السنين بنشاطها في ما يسمى في مدينته بـ"فلاحي الدخان".
ويقول إبراهيم لـ"العربي الجديد"، إن العديد من المزارعين في محافظته غيروا وجهتهم نحو نشاطات أكثر مردودية، مشيرا إلى أن الدولة لم تعمل على تطوير زراعة التبغ بالرغم من جودة المنتج المحلي، من أصناف "البورلي" و"الشرقي"، التي تدخل في تركيبية أجود أنواع السجائر.
وأشار إبراهيم إلى أن المزارعين لفتوا أنظار السلطات الجهوية في مناسبات متعددة إلى المخاطر التي تهدد زراعتهم، إلا أن احتجاجاتهم لا تجد أي صدى، بدليل تأخر معدات التجفيف التي وعدت بها إدارة المصنع هذا العام، وهو ما جعل المزارعين يلجأون إلى طرق التجفيف التقليدية التي تقلل من جودة المنتج، حسب قوله.
وبحسب المتحدث ذاته، لا يتجاوز معدل الدخل الذي يجنيه المزارع من هكتار التبع 5 آلاف دينار (2500 دولار) في أفضل الحالات بالنسبة للمناطق السقوية، فيما يتقلص هذا المبلغ إلى النصف تقريبا في المساحات البعلية التي تعتمد على دورة الري الطبيعية ومخزون المياه في التربة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
