تجار الجزائر ينافسون المصارف في طرح "القروض الاستهلاكية"

 

دخل التجار بالجزائر في منافسة مع المصارف لتقديم قروض استهلاكية للمواطنين، اعتمادا على عزوف البعض عن التعامل مع المصارف التي يرون أنها تعمل وفق أنظمة ربوية.

وينتظر أن يشهد العام الحالي 2016 إعادة بعث القروض الاستهلاكية في المصارف بعد أن جمدتها الحكومة عام 2009 للتحكم في الواردات والتحكم في مديونية العائلات، بينما تسعى مؤخرا إلى تشجيع السلع المحلية، ما دعا إلى إعادة إحياء القروض الاستهلاكية وفق وكالة الأنباء الجزائرية.

وأقتنص التجار هذا الجدل في الشارع الجزائري، وقاموا بطرح أنفسهم كبديل للمصارف في تقديم هذه القروض، التي عادت إلى السطح بعد تحريرها من طرف الحكومة، ويقولون بأنهم سيقومون بزيادة في هامش الربح لكل من يريد أن يقتنيها في فترة تدوم 6 أشهر أو سنة، ويؤكدون أن "هذه الصيغة بعيدة عن الربا".

وبحسب وزارة الصناعة والمناجم الجزائرية، فإن القروض تقدم مجموعة من المزايا "تدعم تنمية المنتج الوطني وكذا التخفيض من فاتورة الاستيراد، إضافة إلى تشجيع المؤسسات الوطنية وهو ما يعني توفير فرص عمل للعاطلين".

ومنذ مطلع العام الجاري، شرعت الحكومة الجزائرية في التحضير لمخطط مصرفي يمنع فشل القروض الاستهلاكية في نسختها الجديدة من خلال تحديد شروط خاصة لاستفادة المواطنين منها، بحسب الوزارة، لافتة إلى أنها "اتخذت جملة من الإجراءات لضمان تمكين المصارف من استرجاع أموالها وفق الآليات القانونية اللازمة".

وتعمل على هذا المشروع ثلاث وزارات جزائرية هي وزارة التجارة والمالية وكذا الصناعة ومختلف الهيئات الممثلة للقطاع المالي والمصرفي، ووفقاً لبيان صحافي صادر عن وزارة التجارة، فإنه "سيتم منح الأولوية للقروض الاستهلاكية الموجهة للمنتجات الحاملة للعلامة الجزائرية في مقدمتها مشروع سيارة "رونو"، وكذا التجهيزات المنزلية والإلكترونية".

وقال وزير الصناعة والمناجم الجزائري، عبد السلام بوشوارب، في تصريحات سابقة، إنه: "تقرر إعادة بعث القرض الاستهلاكي لتحسين القدرة الشرائية للمواطن الجزائري، هذا القرض من شأنه إعانة العائلات على اقتناء الضروريات حيث يوجه للمنتج الوطني وفي نفس الوقت يقلل من الأعباء على المواطن جراء الأزمة التي نعيشها وهذا في نفس الوقت ينعكس إيجابا على المنتوج الوطني والصناعة الوطنية".

وتتعرض الجزائر لأزمة اقتصادية خانقة في ظل تهاوي أسعار النفط المصدر الرئيسي لإيراداتها، وتوقع وزير المالية الجزائري عبد الرحمن بن خالفة، في تصريحات صحافية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تراجع إيرادات الطاقة الجزائرية إلى 26.4 مليار دولار عام 2016، في حين ستتراجع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 121 مليار دولار.

وبسبب هذه الأزمة، دعا الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أمس الاثنين، إلى مراجعة نمط الاستهلاك والاندماج في سلوك يتناسب مع ما تنتجه البلاد من ثروة، وذلك للحد من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد.

اقرأ أيضاً: بوتفليقة يدعو الجزائريين إلى ترشيد الاستهلاك