تجار المغرب يحتجّون على تعقب مزيفي العلامات التجارية

"لا تلمس سلعتي". شعار رفعه تجار بالدار البيضاء، يعتبرون أنهم مستهدفون من قبل أشخاص يدّعون محاربة الملابس المقلدة.

أغلق تجار سوق "القريعة" الشهير بالدار البيضاء محلاتهم، ونظموا وقفة احتجاجية، اليوم الخميس، ضد شخص يقولون إنه يتعقب مزيّفي العلامات التجارية لماركات عالمية في تلك السوق.

لم تكن المرة الأولى التي يشتكي فيها التجار الذين يزودون جميع أسواق المغرب بالملابس التي تحمل، في أغلبها، أسماء ماركات عالمية مزيفة.

تلك سوق تحظى بشهرة كبيرة في المغرب. شهرة وصلت إلى بلدان مغاربية وأفريقية، ويقصدها المغتربون بحثا عن ملابس الماركات المقلدة.

انضم إلى تجار ذلك السوق، تجار آخرون من سوق "كراج علال"، الذين تم جر بعضهم إلى المحاكم منذ أشهر بسبب الماركات العالمية المقلدة.

ويطالب التجار القضاء بتسريع النظر في الدعاوى التي رفعوها ضد الشخص الذي يحاول ترهيبهم بسبب ادعائه الدفاع عن ماركات ملابس عالمية.

ويدعو عبد الرزاق برامش، الكاتب العام لجمعية السوق، الحكومة إلى التدخل من أجل حماية التجار والمصانع من الإفلاس بسبب ما يتعرضون له.

وذهب رشيد ناجم، رئيس الجمعية، الأربعاء، إلى أن محاربة الملابس المقلدة الآتية من الصين وعبر موريتانيا يجب أن يتم على مستوى الحدود.

وشدد على أن المغرب لا يتوفر سوى على ماركة محلية واحدة، ما يبرر الإقبال على الماركات العالمية المقلدة التي تأتي من الخارج.

لا يكتفي التجار بذلك، بل إنهم يطالبون بالكف عن اعتراض رجال الأمن سبيل الشاحنات التي تنقل السلع إلى المدن الأخرى ومصادرتها.

يأتي ذلك بعدما دأب رجال الأمن على السعى لدى أصحاب الشاحنات من أجل التحقق من مصدر وفواتير السلع المنقولة من الدار البيضاء إلى مدن أخرى.

ليست تلك المرة الأولى التي يحتج فيها التجار في تلك السوق التي تضم حوالي 500 تاجر يزودون أغلب التجار في المملكة.

ويذهب توفيق فرتوح، العامل بتلك السوق، إلى أن التضييق على التجار سينعكس سلبا على أصحاب المعامل الذين يوفرون الملابس المقلدة.

ويوضح أن الملابس المقلدة لا تأتي فقط من التهريب، بل إن هناك العديد من أصحاب المعامل الذين يزودون التجار بالملابس المزيفة.

وذهب التجار، خلال الوقفة التي نظموها أمس، إلى أن التضييق عليهم سيفضي إلى التخلي عن الآلاف من فرص العمل التي يوفرونها.

وحجز الجمارك المغربي في العام الماضي، 2.23 مليون منتج مزيف، مقابل 2.25 مليون منتج مزيف في العام الذي قبله.

يأتي هذا في ظل حديث مهنيين في النسيج والألبسة عن فقدان 100 ألف فرصة عمل في خمسة أعوام جراء التزييف والتهريب والاستيراد المكثف.

وتحدث كريم التازي، رئيس الجمعية المغربية لصناعة الملابس، أخيرا، عن الاستعانة بخدمات مكتب دراسات لوضع سياسة تحمي الصناعيين من التهريب والمنافسة غير المشروعة.

وعبر رئيس الجمعية التي تمثل 1600 من المصنعين، عن تعذر بلورة نموذج اقتصادي سليم، بسبب شيوع التزييف والتهريب وخرق قواعد المنافسة في السوق.

وألح على ضرورة مراجعة اتفاقيات التبادل الحر التي وصفها بـ"المسمومة"، داعيا المصنعين المحليين إلى عرض منتجات ذات جودة وبأسعار تراعي انتظارات الأسر.

ويقدر المهنيون أن المستورد من الملابس يمثل حوالي 75% من احتياجات السوق المحلية، هذا ما يجعلهم يطالبون بحمايتهم من التهريب وإغراق السوق.

وقرر المغرب تعليق الإعفاء من الرسوم الجمركية التي تستفيد منها منسوجات وملابس تركية، وهو ما اعتبر استجابة لشكاوى المنتجين المحليين الذين يعانون من انتشار السلع التركية بشكل واسع.

وبلغت صادرات القطاع 3.8 مليارات دولار في العام الماضي، مقابل حوالي 4 مليارات دولار في السوق المحلية، وهو رقم ينتظر أن يقفز إلى 9 مليارات دولار في الأعوام المقبلة.

وأكدت الحكومة في مناسبة سابقة، على أنها لن تتراجع في استثمار الوسائل القانونية التي ترمي إلى حماية الاقتصاد الوطني من الإغراق، وهي الوسائل التي تتيحها منظمة التجارة العالمية.