قال اتحاد المستوردين والمصدرين في إقليم كردستان العراق، إن رفع الحظر الجوي المفروض على مطارات الإقليم، سيؤدي إلى تعافي المعاملات التجارية، مشيرا إلى أن الحظر تسبب في تكبد القطاع أكثر من 100 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الماضية.
وقرر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، يوم الثلاثاء الماضي، إعادة العمل في مطاري أربيل والسليمانية أمام الرحلات الدولية، بعد استجابة السلطات المحلية في إقليم كردستان لإعادة السلطة الاتحادية إلى المطارين.
ولفت اتحاد المستوردين والمصدرين في كردستان، وهو الجهة الرسمية المرتبطة بحكومة الإقليم لتنظيم شؤون قطاع الاستيراد والتصدير، في بيان اليوم الأحد، إلى أن رفع الحظر سيقلل من حجم الخسائر بالنسبة للقطاع الخاص بأكثر من 20 مليون دولار شهرياً.
وبينما ساد ارتياح لدى قطاع الأعمال في إقليم كردستان إزاء قرار الحكومة الاتحادية في بغداد، وجه نواب في البرلمان العراقي، اليوم الأحد ، انتقادات إلى رئيس الوزراء، مشيرين إلى عدم الكشف عن صيغة اتفاق رفع الحظر الجوي، كما أن الحكومة خالفت البرلمان في ما يتعلق بالعقوبات التي أوصى بها ضد الإقليم بعد تنظيمه الاستفتاء للانفصال نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي.
وقال النائب حنين القدو، إن هناك تفاصيل لم تعلن في ما يتعلق برفع الحظر عن مطارات إقليم كردستان، مشيرا إلى أن هذا القرار جاء تحت ضغط الولايات المتحدة والأمم المتحدة.
وأضاف القدو في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "العبادي أغفل جانب العوائد المالية من إيرادات المطارات الكردية، ولا بد أن توجه بغداد وفداً من ديوان الرقابة المالية إلى كردستان ومعرفة ما سيحدث خلال الأيام المقبلة، حتى يتضح أمر الأموال التي من الواجب تكون لحكومة بغداد".
لكن عرفات كرم، رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في إقليم كردستان، قال في تصريح خاص، إن الإيرادات المالية المستوفية من مطارات الإقليم "لا يمكن صرفها" لبغداد إلا عن طريق حوار جاد وحل المشكلات بين الجانبين.
وبحسب مصادر مقربة من رئيس الحكومة العراقية فإن "الإيرادات المالية لمطارات كردستان ستخضع لضوابط ديوان الرقابة المالية العراقي، وقد تستقطع من حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية".