وأضاف شيحة أن ارتفاع الدولار بنحو 15% كارثة كبيرة جدا وسيؤدي إلى ارتفاع أسعار جميع السلع، موضحا أن الجمارك ستسعر السلع المستوردة عند 8.85 جنيهات بدلا من 7.83 جنيهات، وكذا ضرائب المبيعات وناولون الشحن، وبذلك سترتفع الأسعار النهائية للسلع بما يتراوح بين 35% و40%.
وخفض البنك المركزي المصري اليوم الاثنين سعر العملة المحلية بمقدار 1.12 جنيه مقابل الدولار، في أول تخفيض رسمي في عهد المحافظ الجديد، طارق عامر.
وباع المركزي 198.1 مليون دولار في عطاء استثنائي لتغطية واردات سلع استراتيجية أساسية، بسعر 8.85 جنيهات للبنوك من 7.73 جنيهات في العطاء الدوري السابق أمس الأحد، ويباع الدولار بسعر 8.95 جنيهات رسميا في البنوك بعد العطاء الاستثنائي اليوم.
وأكد رئيس شعبة المستوردين أن الارتفاع الكبير للدولار يعتبر تعويما للجنيه المصري بطريقة غير معلنة، معتبرا أن المركزي المصري رفع الراية البيضاء (استسلم) لشركات الصرافة والمضاربين وتجار العملة.
وهاجم، شيحة المجموعة الاقتصادية في الحكومة المصرية قائلا: "هذه أسوأ مجموعة اقتصادية أدارت البلاد، قراراتها عشوائية ولا يوجد بينها أي تنسيق، وتدير البلاد بأسلوب التجربة والخطأ.. والوضع الاقتصادي لا يحتمل ذلك".
وتعرض الجنيه المصري لضغوط مع تناقص الاحتياطيات الأجنبية، لكن البنك المركزي المصري كان مترددا في خفض قيمته تخوفا من تأجيج التضخم، الذي يقع بالفعل في خانة العشرات.
وهوت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في نهاية 2010 إلى نحو 16.477 مليار دولار في نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، ما يصعّب مساعي البنك المركزي المصري لحماية قيمة الجنيه المصري.
اقرأ أيضاً: اختفاء بعض السلع المدعومة من مصر
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
