تجار مصر يمهلون الحكومة أسبوعا للتراجع عن وقف الاستيراد

هدّد أعضاء شعبة المستوردين بالغرف التجارية المصرية، اليوم الأربعاء، بالتوقف التام عن الاستيراد لمدة 4 سنوات في حالة عدم استجابة الحكومة لمطالبهم بوقف القرار المقيد للاستيراد، حيث أمهلوا الحكومة 6 أيام للعدول عن هذا القرار.

وأصدر وزير الصناعة والتجارة المصري، طارق قابيل، مؤخراً، قراراً يحدد القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر، بهدف تنظيم عمليات استيراد السلع من الخارج.

وقال أحمد شيحة، رئيس الشعبة، إن "القرار الصادر يمثل تعنتاً واضحاً تجاه المستوردين وليس سببه ترشيد الواردات للحفاظ على النقد الأجنبي".

وأضاف أن قرارات تقييد الاستيراد لن توفر للدولة أكثر من ملياري دولار، لكن ستكون لها، في المقابل، انعكاسات خطيرة جداً على أسعار جميع السلع والمنتجات.

وأوضح أن القرار لم يكن الهدف الرئيسي منه الترشيد خاصة وأن هناك سلعاً تخضع لمفهوم الترشيد تدخل مصر، وتستنزف النقد الأجنبي، ولم يستثنها القرار، وذكر من هذه السلع السجائر والهواتف المحمولة، مؤكداً أن القرار، الذي اعتبره "جريمة في حق المستوردين"، غير مطابق للمادة 93 من قانون التجارة.

ولفت إلى أن قرار وزير التجارة يخص سلعاً استهلاكية غير معمرة، التي تمثل نحو 16 من إجمالي الواردات، وفق البيانات الحكومية، ما يعني أنه لن يوفر سوى ملياري دولار من إجمالي فاتورة الواردات التي بلغت في 2014 نحو 61 مليار دولار، منبهاً أن هذا القرار سيدفع دولاً أخرى إلى معاملة مصر بالمثل، الأمر الذي يضر بالصادرات المصرية.

وقال المستوردون إن قرار الوزير يفتح المجال للشركات متعددة الجنسيات للوصول لأوضاع احتكارية، خاصة الشركات التي تمتلك فروعاً ومكاتب فى مصر، لأنها ستتمكن من تسجيل مصانعها ومنتجاتها فى السجل الذي سينشأ بموجب قرار وزير التجارة.

وأوضح أشرف هلال نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية وعضو شعبة المستوردين، أن المستوردين يوفرون السلع، منذ 3 سنوات، دون الاعتماد على البنك المركزي في توفير الدولار.

ونبه إلى أن الاتحاد الأوروبي سيقر عقوبات ضد مصر في حالة تطبيق هذه القرارات.

ورأى أن إجراءات تقييد الاستيراد جاءت بضغط من كبار المصنعين المحتكرين لبعض الصناعات، وعبر عن أسفهم لاستجابة الحكومة لهم، لافتاً إلى أن وجود "لوبي" باتحاد الصناعات يريد أن يحتكر السوق لصالحه، بزعم حماية الصناعة المحلية، رغم أن مصر لا توجد فيها صناعة والموجود كله تجميع فقط، وليس صناعة بمعناها الحقيقي.

وشدد على أن قرار تقييد الاستيراد، الذي أقرته وزارة الصناعة والتجارة مؤخراً، باطل وغير دستوري، وأمهل المستوردون الحكومة حتى يوم 26 يناير المقبل للعدول عن هذا القرار.

وكانت جريدة "الوقائع" المصرية قد نشرت يوم 4 يناير/كانون الثاني الجاري، قرار وزير الصناعة والتجارة طارق قابيل، رقم 992 لسنة 2015، بشأن القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر، بهدف تنظيم عمليات استيراد السلع من الخارج.

وبناء على القرار، سيتم إنشاء سجل بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات للمصانع المؤهلة لتصدير المنتجات إلى مصر، ولا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بصفة الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع التي يتضمنها هذا السجل.

ويشمل هذا القرار 23 مجموعة من السلع ومنتجاتها المعدة للبيع بالتجزئة، هي الألبان والفواكه المحفوظة والمجففة والزيوت والدهون والشكولاتة ومحضرات غذائية تحتوي على كاكاو والمصنوعات السكرية والعجائن الغذائية والأغذية المحضرة من الحبوب ومنتجات الخبز والمخابز، وعصائر الفاكهة والمياه الطبيعة والمعدنية والمياه الغازية.

وتضم قائمة المنتجات المعنية بهذا القرار أيضاً مستحضرات التجميل والزينة والعناية بالفم والأسنان ومزيلات الروائح ومستحضرات الاستحمام والعطور، والصابون وأغطية الأرضيات وأدوات المائدة وأدوات الطعام والمطبخ وأحواض ومغاسل ومراحيض ومقاعد وأغطيتها والورق الصحي، وورق التجميل وحفاظات الأطفال والفوط وكتل وترابيع وبلاطات للاستخدامات المنزلية وأدوات من زجاج المائدة وحديد التسليح، وغيرها.