رئيس الوزراء الأردني، عبد الله النسور (الأناضول)
تفاعلت جهات حكومية والبرلمان في الأردن مجدداً مع قضية استيلاء بعض الأشخاص، بينهم مسؤولون في الدولة، على أراض حكومية واستغلالها لإقامة مبان سكنية ومزارع خاصة بمساحات كبيرة، رغم صدور قانون لحماية ممتلكات الدولة.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة الأردنية المسؤول عن أراضي الدولة، نمر حدادين، لـ"العربي الجديد"، إنه يتم حاليا التدقيق على كشوفات الأراضي، للتأكد فيما إذا كانت هناك عمليات استيلاء على أراض حكومية أم لا، خاصة من قبل متنفذين (مسؤولين) في الدولة.
وأوضح أن هناك حملة لإزالة الاعتداءات على أراضي الدولة، وفق خطة معدة من قبل وزارة الزراعة، بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.
وأضاف حدادين، أن عمليات التدقيق والبحث الميداني الذي تم حتى الآن أوضحت عدم وجود اعتداءات من قبل نواب حاليين على أراض حكومية في بعض المحافظات، وأن ما تم تناوله من معلومات بهذا الشأن غير دقيق.
من جانبهم، طالب أعضاء في مجلس النواب الأردني، الحكومة، باتخاذ إجراءات صارمة بحق كل من يعتدي على الممتلكات العامة.
وقال النائب يوسف القرنة لـ"العربي الجديد"، إن القانون يجب تطبيقه على الجميع ولا يستثني أحدا، حتى تعم العدالة وتكون هناك عوامل رادعة للمتنفذ والمواطن على حد سواء، مشيرا إلى أن الحكومة أزالت مؤخرا بعض الاعتداءات كالأبنية السكنية على أراض حكومية تعود لأشخاص عاديين، وفي ذات الوقت هناك اعتداءات من قبل مسؤولين لم يتم معالجتها حتى الآن.
وقال القرنة إن هذه الممارسات تدخل في سياق الفساد المادي الذي لا بد من القضاء عليه، باعتبار تلك الأراضي ملكيات عامة.
وتشير معلومات غير مؤكدة إلى استيلاء متنفذين في الدولة، منهم ثلاثة نواب ووزراء سابقون، على أرض حكومية في عدة محافظات وبمساحات كبيرة.
وأوضح النائب محمد القطاطشة، في تدوينه له على صفحته الشخصية، أن ثلاثة نواب استولوا على أراض حكومية في ثلاث محافظات. وطالب القطاطشة، كل من صوت للنواب المتهمين في حالة ثبوت الوقائع عليهم، بالتعامل معهم كما فعل شعب أوكرانيا مع نوابهم وحكومتهم، حيث وضعوهم في حاوية النفايات، على حد وصفه.
وأشار إلى أن هذه القضية تعد من أكبر قضايا الفساد التي يجب تجريمها ومحاسبة المتورطين فيها، خاصة أن الاستيلاء جاء من جهات يفترض أنها تراعي الصالح العام وتحافظ على ممتلكات الدولة.
وتشير بيانات حكومية إلى وجود نحو 9 آلاف حالة تعد على مساحات كبيرة من أراضي الدولة خلال الأعوام الـ13 الماضية.
اقــرأ أيضاً
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة الأردنية المسؤول عن أراضي الدولة، نمر حدادين، لـ"العربي الجديد"، إنه يتم حاليا التدقيق على كشوفات الأراضي، للتأكد فيما إذا كانت هناك عمليات استيلاء على أراض حكومية أم لا، خاصة من قبل متنفذين (مسؤولين) في الدولة.
وأوضح أن هناك حملة لإزالة الاعتداءات على أراضي الدولة، وفق خطة معدة من قبل وزارة الزراعة، بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.
وأضاف حدادين، أن عمليات التدقيق والبحث الميداني الذي تم حتى الآن أوضحت عدم وجود اعتداءات من قبل نواب حاليين على أراض حكومية في بعض المحافظات، وأن ما تم تناوله من معلومات بهذا الشأن غير دقيق.
من جانبهم، طالب أعضاء في مجلس النواب الأردني، الحكومة، باتخاذ إجراءات صارمة بحق كل من يعتدي على الممتلكات العامة.
وقال النائب يوسف القرنة لـ"العربي الجديد"، إن القانون يجب تطبيقه على الجميع ولا يستثني أحدا، حتى تعم العدالة وتكون هناك عوامل رادعة للمتنفذ والمواطن على حد سواء، مشيرا إلى أن الحكومة أزالت مؤخرا بعض الاعتداءات كالأبنية السكنية على أراض حكومية تعود لأشخاص عاديين، وفي ذات الوقت هناك اعتداءات من قبل مسؤولين لم يتم معالجتها حتى الآن.
وقال القرنة إن هذه الممارسات تدخل في سياق الفساد المادي الذي لا بد من القضاء عليه، باعتبار تلك الأراضي ملكيات عامة.
وتشير معلومات غير مؤكدة إلى استيلاء متنفذين في الدولة، منهم ثلاثة نواب ووزراء سابقون، على أرض حكومية في عدة محافظات وبمساحات كبيرة.
وأوضح النائب محمد القطاطشة، في تدوينه له على صفحته الشخصية، أن ثلاثة نواب استولوا على أراض حكومية في ثلاث محافظات. وطالب القطاطشة، كل من صوت للنواب المتهمين في حالة ثبوت الوقائع عليهم، بالتعامل معهم كما فعل شعب أوكرانيا مع نوابهم وحكومتهم، حيث وضعوهم في حاوية النفايات، على حد وصفه.
وأشار إلى أن هذه القضية تعد من أكبر قضايا الفساد التي يجب تجريمها ومحاسبة المتورطين فيها، خاصة أن الاستيلاء جاء من جهات يفترض أنها تراعي الصالح العام وتحافظ على ممتلكات الدولة.
وتشير بيانات حكومية إلى وجود نحو 9 آلاف حالة تعد على مساحات كبيرة من أراضي الدولة خلال الأعوام الـ13 الماضية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
