وبدأ جناح الأخير سلسلة اجتماعات وتحركات سياسية لإبعاد سعداني المدعوم من قبل سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، من قيادة الحزب.
ودعم هذه التحركات بلائحة وقعها عدد من قدماء المحاربين والشخصيات البارزة في ثورة التحرير الجزائرية، تطالب بإبعاد سعداني من قيادة الحزب .
ولا ترتبط هذه الشخصيات بعلاقة عضوية في الوقت الحالي بحزب "جبهة التحرير الوطني"، لكنها كانت تنتمي إلى جبهة التحرير الوطني التي قادت ثورة التحرير بين 1954 إلى 1962 ضد الاستعمار الفرنسي .
وردت الهيئة القيادية للحزب على هذه التحركات، واصفة المطالبين بإبعاد سعداني من قيادة الحزب بـ"الأبواق التي لا تمت بصلة لحزب جبهة التحرير، وبعض الأطراف التي لم تألف النضال إلا في مواقع المسؤولية في الحزب أو مؤسسات الدولة".
واتهمت الهيئة ما وصفتها "دخلات خفية أو ظاهرة من خارج قواعد الحزب لزعزعة الاستقرار السياسي".
وجددت قيادة الحزب دعمها الرئيس عبد العزيز بوتفيلقة الذي يعد الرئيس الشرفي للحزب. وطالبت الكوادر بـ"اليقظة والوقوف صفا واحدا وراء قيادتهم الشرعية المنبثقة عن المؤتمر العاشر للحزب بقيادة عمار سعداني".
واعتبرت أن "المكاسب السياسية التي تحققت في الفترة الأخيرة، هي التي تثير حفيظة بعض الأطراف السياسية، كلما اقتربت مواعيد الاستحقاقات الوطنية والمحلية المقررة على التوالي منتصف ونهاية السنة المقبلة 2017".
ومنذ عام 1995 يعرف حزب "جبهة التحرير الوطني"، الحزب الأول للسلطة على وقع انشقاقات داخلية مستمرة، وعمليات انقلاب داخلي على قياداته، كان آخرَها الانقلابُ على الأمين العام الأسبق، علي بن فليس، بسبب ترشحه في الانتخابات الرئاسية ضد الرئيس بوتفليقة في انتخابات 2004، ثم انقلاب ثان على الأمين العام السابق عبد العزيز بلخادم في أغسطس/آب 2014 .
وتتحكم دوائر السلطة والأمن في سير الحزب، ويستعمل في العادة كواجهة وسند سياسي للسلطة الحاكمة الفعلية.