تجديد حبس الصحافي هشام جعفر

قرّرت الدائرة 23 جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار حسين قندي، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة، تأجيل نظر أمر حبس هشام جعفر احتياطياً، في القضية رقم 720 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، لتحديد دائرة أخرى. وذلك بعد إفصاحها عن تكوين عقيدتها بقرار استمرار الحبس بالمخالفة للقانون، بنص المادة 143 إجراءات جنائية، وعدم بيان نيابة أمن الدولة العليا عن السبب والسند القانوني لاستمرار الحبس.

وعبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، علقت زوجته، منار طنطاوي: "تليفوني فصل شحن وأنا في الشغل برغم إني ببقى مترقبة وهو عنده جلسة تجديد لعل وعسى.. وتعمدت الخروج بعد الشغل لأني عارفة مقدما اللي هيحصل فقلت أوفر على نفسي قهرة زيادة وفضلت أتمشى فترة طويلة وبمني نفسي إني افتح التليفون ألاقي الكل بيقولى إنتي فين؟ هشام أخد إخلاء سبيل النهاردة. لكن فتحت التليفون ولا الهوى ولا أي شيء لغاية لما عرفت إن إحالة نظر تجديد حبس الصحافي هشام جعفر فيا لقضية 720 لسنة 2015 حصر أمن دولة، إلى دائرة أخرى لاستشعار الحرج". 

وتابعت "حرج..بعد 3 سنوات وشهر! طيب ليه مكنش بعد السنتين وهي فترة الحبس الاحتياطي اللي تم وضعها منهم هم. وكأن الظلم اللي وقع عليه وعلينا اكتشف بعد تلات سنين وماشيين في الرابعة بخطى ثابته. يا ترى الدايرة اللي جاية هتستشعر حرج ولا هتحكم ببرائته ولا ايه اللي هيحصل؟ الله أعلم".

واختتمت منشورها بـ"منع من الزيارة لمدة تقرب من عام. حبس انفرادي 3 سنين وشهر. فترات منع من العلاج. فترات تجريد. فترات تجويع. فترات اعتداء. فقد للبصر. معاملة غير إنسانية. ظلم بين مش محتاج حد يتكلم عنه. فوضنا أمرنا للي لا يغفل ولا ينام وعالم بكل شىء وعالم بالظلم اللي إحنا فيه. فوضت أمري وأمر هشام ليك يا ربي وإنت حسبي وحسيب كل مظلوم تنجينا وتنتقم من اللي ظلمنا واللي ساعده على تنفيذ الظلم ده واللي بيبرر لأي ظلم تحت أي حجة واللي عارف وفي إيده يرفع ظلم وساكت".

وهشام جعفر، البالغ من العمر 54 عاماً، هو مدير "مؤسسة مدى للتنمية الإعلامية"، المنظمة غير الحكومية التي تقدم المشورة والتدريب والمعلومات بشأن قضايا عديدة في مجال حقوق الإنسان والأمور التنموية. ودأب قبل القبض عليه على إجراء أبحاث بشأن العنف الطائفي والتحول الديمقراطي في مصر.

ويعاني هشام جعفر من أزمات صحية متتالية منذ اعتقاله في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2015 نتيجة للحبس في ظروف غير إنسانية، وقد أدى الإهمال وعدم الاستجابة لطلبات نقله للمستشفى والوفاء بمتطلبات علاجه، إلى مضاعفات تهدد بفقد بصره.

وكانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (منظمة مجتمع مدني مصرية)، قد تقدمت ببلاغ للنائب العام المصري، حمل رقم 12206 لسنة 2017 عرائض النائب العام، للمطالبة بإنفاذ القانون ووقف الإحتجاز المخالف للقانون للصحافي والمدافع عن حقوق الإنسان هشام جعفر، في اليوم الثالث من سقوط أمر الحبس الاحتياطي الصادر في حقه لتجاوزه للحد الأقصى للحبس الاحتياطي المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية.

ونصت المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الرابعة على أنه "وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا يتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهراً في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام".

قضى هشام جعفر فترة حبسه الانفرادي في "سجن العقرب"، وسط ظروف بائسة، وأمضى الأشهر الماضية رهن الحبس الانفرادي. ولا يسمح له بالتريض خارج زنزانته. وبين الحين والآخر، يسمح له حراسه بالمشي في الممر داخل الجناح الذي يحتجز فيه لفترة تتراوح بين 30 و60 دقيقة. أما في أوقات أخرى، فيظل حبيس زنزانته طيلة 24 ساعة في اليوم. وطبقاً لأقربائه، ليس في زنزانته سرير أو فراش، أو إضاءة وتهوية؛ وهي موبوءة بالحشرات بسبب تسرب المياه من مجاري الصرف الصحي.

وأبلغت منار طنطاوي، زوجة هشام جعفر، منظمة العفو الدولية أن أهله لم يتمكنوا من زيارته، منذ مارس/آذار 2017، إلا أربع مرات، ولفترة تقل عن 15 دقيقة في كل مرة. وأخبرت منظمة العفو أنه يعاني من ضمور في العصب البصري في كلتا عينيه، ومن تضخم في البروستاتا.