الحكومة قلّصت استيراد الحليب (Getty)
تجدّدت أزمة الحليب المدعّم في الجزائر بسبب ندرته في الأسواق، وعاد المواطنون للاصطفاف في طوابير طويلة مع الساعات الأولى كل يوم، خلال الفترة الأخيرة، للحصول عليه، مما يعيدهم إلى مشاهد أزمة مماثلة عاشوها في تسعينيات القرن الماضي.
وتصطف جموع المواطنين يوميا أمام المحلات التجارية ساعات في انتظار وصول شاحنة الحليب المدعّم، لعل الفرد يظفر بكيسين أو أكثر، وهو مشهد لا يزال مستمرا منذ نحو شهر ونصف.
ويقول المواطن عبد الله جمال إنه "يأتي مباشرة من المسجد بعد صلاة الفجر لحجز مكانه في الطابور من أجل شراء الماء الملون (يقصد الحليب المدعم)، وفي العادة يدوم الانتظار لأكثر من ساعة".
وأضاف لـ"العربي الجديد" أنه "لا يعقل أن يعيش الجزائري مثل هذه الحالة بعد 60 سنة من الاستقلال... المواطن في الدول المتقدمة يفكر كيف يطور نفسه وبلاده ونحن كل صباح همّنا الظفر بالحليب المدعم."
وتدعم الدولة الجزائرية سعر الحليب بقرابة 15 دينارا، حيث حدد سعر الكيس الواحد من سعة لترٍ واحدٍ بـ 25 دينارا (23 سنتا أميركيا)، في حين يبلغ سعر الحليب غير المدعم بين 50 دينارا و100 دينار، حسب النوعية.
اقــرأ أيضاً
وتراوح أزمة الحليب في الجزائر مكانها بسبب عدم رفع الإنتاج وتزايد الاستهلاك السنوي. وكانت اللجنة المهنية للحليب (حكومية) قد ذكرت أنّ الجزائر تحتاج إلى نحو 5 مليارات لتر من الحليب سنوياً، بينما الإنتاج المحلي لمائة وتسعين مركز إنتاج موزعة على 48 محافظة، لا يتجاوز 800 مليون لتر، مرده حسب المنتجين، تقليص حصة المصانع من مسحوق الحليب الذي يمنحه الديوان الجزائري للمنتجين وفق كميات محددة سابقا، وبأسعار مدعمة من خزينة الدولة.
إلى ذلك، قال رئيس اللجنة الجزائرية لموزعي الحليب، أمين بلور، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "90% من مصانع الحليب قلّصت الإنتاج بتعليمات من الديوان الوطني للحليب، الذي يرفض الإقرار بها، وبهذا نجد أن الأزمة تشارك فيها عدة أطراف، بمن فيهم المنتجون والموزعون، حتى الباعة". وأضاف بلور أنه "حتى الآن، تم غلق 4 مصانع خاصة، من طرف الديوان الجزائري للحليب".
من جانبه، يؤكد رئيس اتحاد التجار والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار، أنّ هذه الندرة نابعة من "تقليص الحكومة استيراد مادة غبرة (مسحوق) الحليب، وهو ما يعني تخفيض فاتورة الاستيراد، كما تريد الحكومة".
وأضاف بولنوار، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه "يوجد سبب آخر، وهو تخلي الكثير من الموزعين والباعة عن مهنتهم بسبب تدني هوامش الربح مقابل ارتفاع تكاليف النقل والتوزيع".
واستوردت الحكومة ما قيمته 1.41 مليار دولار من مسحوق الحليب خلال سنة 2017، مقابل 985 مليون دولار خلال سنة 2016.
وتصطف جموع المواطنين يوميا أمام المحلات التجارية ساعات في انتظار وصول شاحنة الحليب المدعّم، لعل الفرد يظفر بكيسين أو أكثر، وهو مشهد لا يزال مستمرا منذ نحو شهر ونصف.
ويقول المواطن عبد الله جمال إنه "يأتي مباشرة من المسجد بعد صلاة الفجر لحجز مكانه في الطابور من أجل شراء الماء الملون (يقصد الحليب المدعم)، وفي العادة يدوم الانتظار لأكثر من ساعة".
وأضاف لـ"العربي الجديد" أنه "لا يعقل أن يعيش الجزائري مثل هذه الحالة بعد 60 سنة من الاستقلال... المواطن في الدول المتقدمة يفكر كيف يطور نفسه وبلاده ونحن كل صباح همّنا الظفر بالحليب المدعم."
وتدعم الدولة الجزائرية سعر الحليب بقرابة 15 دينارا، حيث حدد سعر الكيس الواحد من سعة لترٍ واحدٍ بـ 25 دينارا (23 سنتا أميركيا)، في حين يبلغ سعر الحليب غير المدعم بين 50 دينارا و100 دينار، حسب النوعية.
وتراوح أزمة الحليب في الجزائر مكانها بسبب عدم رفع الإنتاج وتزايد الاستهلاك السنوي. وكانت اللجنة المهنية للحليب (حكومية) قد ذكرت أنّ الجزائر تحتاج إلى نحو 5 مليارات لتر من الحليب سنوياً، بينما الإنتاج المحلي لمائة وتسعين مركز إنتاج موزعة على 48 محافظة، لا يتجاوز 800 مليون لتر، مرده حسب المنتجين، تقليص حصة المصانع من مسحوق الحليب الذي يمنحه الديوان الجزائري للمنتجين وفق كميات محددة سابقا، وبأسعار مدعمة من خزينة الدولة.
إلى ذلك، قال رئيس اللجنة الجزائرية لموزعي الحليب، أمين بلور، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "90% من مصانع الحليب قلّصت الإنتاج بتعليمات من الديوان الوطني للحليب، الذي يرفض الإقرار بها، وبهذا نجد أن الأزمة تشارك فيها عدة أطراف، بمن فيهم المنتجون والموزعون، حتى الباعة". وأضاف بلور أنه "حتى الآن، تم غلق 4 مصانع خاصة، من طرف الديوان الجزائري للحليب".
من جانبه، يؤكد رئيس اتحاد التجار والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار، أنّ هذه الندرة نابعة من "تقليص الحكومة استيراد مادة غبرة (مسحوق) الحليب، وهو ما يعني تخفيض فاتورة الاستيراد، كما تريد الحكومة".
وأضاف بولنوار، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه "يوجد سبب آخر، وهو تخلي الكثير من الموزعين والباعة عن مهنتهم بسبب تدني هوامش الربح مقابل ارتفاع تكاليف النقل والتوزيع".
واستوردت الحكومة ما قيمته 1.41 مليار دولار من مسحوق الحليب خلال سنة 2017، مقابل 985 مليون دولار خلال سنة 2016.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
