تجددت، اليوم الثلاثاء، التظاهرات الشعبية الساخطة في محافظة البصرة، وطالب المتظاهرون بالكشف عن قاتلي المتظاهر حارث السلمي، وتقديم الخدمات للمحافظة، بينما وجه رئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي، بتخصيص مبالغ مالية لتأمين مياه المحافظة.
وخرج العشرات بتظاهرة أمام مبنى الحكومة المحلية في البصرة، ورددوا شعارات تطالب الحكومة بالكشف عن قاتلي السلمي، مؤكدين أنّ استمرار المماطلة الحكومية بالموضوع لن يغير الحقيقة.
كما دعا المتظاهرون إلى محاسبة الفاسدين في المؤسسات الحكومية والأجهزة الأمنية، وطالبوا بتحسين مستوى الخدمات وإنقاذ البصرة من التلوث والأمراض التي ستفتك بها.
وقال الناشط المدني، جمال عبد، لـ"العربي الجديد"، إنّ "التسويف الحكومي وعدم الاهتمام بالمحافظة سيدفع باتجاه ثورة شعبية ساخطة في البصرة"، مؤكداً "لا يمكن السكوت على ما يجري بالبصرة، من تفشٍّ للتلوث والأوبئة، في وقت لا تحرك فيه الحكومة ساكناً إزاء كل ذلك".
من جهتهم، نظّم صحافيو البصرة، وقفة، احتجاجاً على تردي الخدمات وتلوث المياه في المحافظة. وقال فرع نقابة صحافيي البصرة، في بيان "حياتنا كبصريين تتعرض للخطر جراء تفاقم أزمة تلوث المياه، واستفحال الإصابات بالتسمم، والتردي الكبير في واقع الخدمات، وارتفاع نسب البطالة، واستشراء الفساد".
وطالبوا بـ "رفع الصوت عالياً للمطالبة باتخاذ خطوات عملية ووضعها أمام الجهات المعنية"، وعدّ الصحافيون "البصرة مدينة فاقدة لمقومات الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها، المياه الصالحة للشرب، والتي يجب أن تُعطى أولوية بتخصيص الأموال الكافية لمشاريعها".
ودعوا المنظمات الدولية التابعة إلى الأمم المتحدة إلى "أخذ دورها الإنساني والمساهمة الفاعلة بدعم المشاريع التي تسهم بمعالجة المياه والأزمات الأخرى في البصرة، وإنقاذ أهلها من التسمم".
في المقابل، وجه العبادي، بـ"تأمين مياه الشرب للبصرة"، وذكر بيان صحافي لخلية الأزمة أنّ "العبادي وجه وزارتي الدفاع والداخلية بتأمين مجموعة صهاريج لنقل الماء الصالح للشرب إلى البصرة، وتوزيعها على مناطق المحافظة".
وأكد أنه "تم تخصيص مبلغ 977 مليار دينار، لمحافظات البصرة، وذي قار، والنجف، والمثنى، وميسان، والديوانية، وبغداد، وواسط، وبابل، وكربلاء، لتلبية احتياجاتها"، مشيراً إلى أنّ "المبالغ مخصصة لمعالجة مشاكل قطاعات الماء، والكهرباء، والصرف الصحي، والطرق والجسور، والصحة، والتربية، والموارد المائية، والصناعة".