تجّار المغرب ينتزعون قراراً حكومياً بتعليق الفواتير الإلكترونية

أصدرت الحكومة المغربية اليوم الثلاثاء، قراراً يقضي بوقف مطالبة التجار بالإدلاء بالفواتير الإلكترونية، إلى حين صدور المراسيم التنظيمية التي توضح كيفية التطبيق، بعد اجتماعات على مدى يومين في الرباط بين ممثلي التجار ومديرية الضرائب ومديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة.

والتقى ممثلو التجار، الثلاثاء، مع وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، حسب ما قال، نبيل نوري، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتجار، حيث تم الاتفاق على وقف العمل بالفاتورة الإلكترونية التي أغضبت التجار، بانتظار صدور المراسيم التنظيمية التي لا يحدد القانون آجالا لإصدارها.

وأوضح النوري لـ"العربي الجديد"، أن مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة، التزمت بعدم مطالبة شاحنات نقل السلع بالفواتير، كما جرى الاتفاق على تقديم مقترحات خاصة بالضرائب، خلال المناظرة الوطنية التي ستعقد لاحقاً.

ونظم الاجتماع الأخير بعدما عبّر تجار عن تحفظهم للعمل بنظام الفاتورة الإلكترونية، التي يراد من ورائها تتبع التعاملات التجارية بشكل دقيق، بما يتيح لمديرية الضرائب، الإحاطة بمستحقات الدولة على مستوى الجباية.


وبرر تجار تحفظهم على نظام الفاتورة، والذين خاضوا إضرابات بمدن الدار البيضاء ومكناس وتيزنيت، بعدم وضوح النظام الجديد، وبكونها جاءت من دون ترتيبات أولية، يمكن أن تتيح لهم الاستعداد للنظام الجديد.

وأكد تجار في سوق "القريعة" صعوبة العمل بنظام الفاتورة، بكون العديد من التجار، يتزودون بالألبسة من القطاع غير المهيكل، كما أن جزءاً من السلع التي تعرض في السوق، تأتي عبر التهريب، ما يدفعهم إلى المطالبة بتشديد المراقبة في الحدود، قبل المطالبة بالفواتير.

وينتظر أن يُعقد لقاء غداً الأربعاء، بين ممثلي التجار ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي احفيظ العلمي، مع احتمال حضور رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.