تحالف أحزاب اليمين الإسرائيلي يطالب بضم الضفة الغربية

عقد طاقم المفاوضات التابع لحزب الليكود، اليوم الجمعة، جلسة تفاوضية رسمية مع تحالف أحزاب اليمين الديني المتطرف الذي يضم كلاً من البيت اليهودي والاتحاد القومي وعوتصماه يهوديت. وجاء اللقاء، اليوم الجمعة، بعد أن كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد اقترح، أمس، على زعيم حركة شاس منصب وزير المالية، في سياق المفاوضات الجارية لتشكيل حكومة نتنياهو الخامسة.

وأعلن زعيم حزب البيت اليهودي، رئيس كتلة التحالف الثلاثي للأحزاب الدينية الصهيونية، أن حزبه يطالب رسميا بأن تقوم حكومة الاحتلال بضم أراضي الضفة الغربية المحتلة وفرض السيادة الإسرائيلية عليها كاملة، وفق تصريحات له، صباح اليوم، للإذاعة الإسرائيلية العامة.

وسبق أن ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية الأسبوع الماضي، أن طاقم المفاوضات في الليكود وطاقم تحالف الأحزاب الدينية المذكورة، بدأ عملية صياغة للخطوط العريضة للحكومة القادمة في كل ما يتعلق بمطلب فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وتحديد ما إذا كان ينبغي فرضها فقط على المستوطنات الإسرائيلية وضم المنطقة ج، أو الإبقاء على نص ضبابي بما يسهل للحكومة المناورة في حال طرح مبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مطلع شهر يونيو/حزيران القادم.

وقدم تحالف أحزاب اليمين الديني مطالبه لليكود أيضا في سياق تعزيز الاستيطان اليهودي في القدس و"الحفاظ على الأماكن اليهودية" في البلدة القديمة، وتعهد بإغلاق مصلى باب الرحمة.

أما على صعيد المناصب الحكومية والوزارات، فطالب التحالف بحقيبتي القضاء والتعليم، بالرغم من إعلان نتنياهو أنه يعتزم منح منصب القضاء لوزير السياحة من الليكود يريف لفين.

في المقابل، لم يعلن بعد عن أي جلسة تفاوض رسمية بين الليكود وحزب كولانو بقيادة وزير المالية موشيه كحلون، كما لم يتم عقد لقاء تفاوض رسمي مع حزب يسرائيل بيتينو بقيادة أفيغدور ليبرمان.

وكان ليبرمان، الذي يتوقع أن يحصل على حقيبة الأمن، قد صعد، يوم الثلاثاء، خلال أول اجتماع لكتلة حزبه في الكنيست، لهجته ضد ما سماه الإكراه الديني، معلناً أنه يقبل حكم الناخب الإسرائيلي الذي منح الأحزاب الدينية مجتمعة 22 مقعدا، لكنه، أي الناخب الإسرائيلي، قال كلمته أيضا ضد دولة شريعة توراتية.

 ويحاول ليبرمان رفع راية مواجهة الإكراه الديني في الحكومة القادمة، تحت شعار المحافظة على الوضع القائم في إسرائيل في كل القضايا المتعلقة بفصل الدين عن الدولة.

وتطرح أحزاب الحريديم وبالتنسيق مع تحالف الأحزاب الدينية الصهيونية، مطالب تمس بالوضع القائم وتزيد من نفوذ الدين وتعليم التوراة في الحياة العامة، مثل وقف حركة القطارات أيام السبت، ومنع فتح المؤسسات العامة أيام السبت، ومواصلة تمكين "طلبة معاهد التوراة" من مواصلة دراستهم وعدم إلزامهم بالخدمة العسكرية، ووقف تشريع قانون التجنيد للحريديم الذي يعتبر ليبرمان أن إتمام تشريعه وتطبيقه شرطان أساسيان لانضمامه للائتلاف الحكومي القادم.

وستشهد الساحة الحزبية في إسرائيل، حتى نهاية المهلة القانونية الأولى لنتنياهو وهي 15 من الشهر الجاري، محاولات من الأحزاب المرشحة للدخول في ائتلاف نتنياهو، وهي: شاس، يهدوت هتوراة، ويسرائيل بيتينو وكولانو وتحالف أحزاب اليمين الديني الصهيوني، لابتزاز نتنياهو وتحصيل أكثر ما يمكن من مكاسب سواء على صعيد الحقائب الوزارية أو الميزانيات، فيما تتفق هذه الأحزاب مبدئيا في الخط السياسي العام مع نتنياهو برفض إقامة دولة فلسطينية من جهة، وتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية والقدس المحتلة ومواصلة الاحتفاظ بهضبة الجولان المحتلة.

وتقوم الأحزاب الإسرائيلية عادة بالمبالغة في شروطها ومطالبها الائتلافية مع إطلاق المفاوضات لتبدأ عملية مساومة ومفاصلة على كل مطلب حتى نهاية الموعد الرسمي لتشكيل الحكومة.

وفي هذا السياق، كان نتنياهو قد أعلن، الثلاثاء، على أثر المحادثات والاتصالات الأولية مع الأحزاب المرشحة للمشاركة في ائتلافه الحكومي، أنه قد يضطر مع انتهاء المهلة الرسمية الأولى لتشكيل الحكومة وهي 28 يوما، للطلب من رئيس الدولة تمديدا إضافيا لـ12 يوما وفق ما يجيزه القانون.