وقال أبو ماجد، أحد سكان مدينة الرحيبة، لـ"العربي الجديد"، إن "الوضع في الرحيبة ينذر بما هو أسوأ، فالقمامة بدأت تتحول إلى أكوام سرعان ما تكبر، وبالرغم من أن الجو البارد يمنع انشار الحشرات إلا أنها لا تخلو من مخاطر وخاصة على الأطفال الذين لا تستطيع منعهم من اللعب بالقرب من تلك الأكوام".
وأضاف "يحاول الأهالي القيام بمبادرات لنقل القمامة وتجميعها في نقاط محددة، لكن إمكانياتهم المادية لا تسمح بنقلها إلى خارج المدينة، فالأمر يحتاج إلى سيارات بحاجة إلى وقود، وهذا غير متوفر، وإن توفر فبأسعار مرتفعة".
ولفت إلى أن "الأهالي طلبوا من المجلس المحلي إيجاد حل لمشكلة القمامة، ويناشدون كل المنظمات الإنسانية والصحية بالعمل على مساعدتهم للتخلص من هذه الأزمة".
وقال الناشط الإعلامي وسام الدمشقي، أحد أبناء مدينة الرحيبة، لـ"العربي الجديد"، إنّ "القوات النظامية قامت منذ حوالي أسبوعين بمنع عمال بلدية مدينة الرحيبة من إخراج النفايات ومنع حصولهم على مادة المازوت، وتحريك آليات البلدية وإخراج النفايات إلى أماكنها المخصصة خارج المدينة، ما أدى إلى تراكمها بشكل كبير وملحوظ في الشوارع والأزقة وأمام المنازل، في ظاهرة هي الأولى من نوعها في البلدة".
وتابع "وأيضا توقف العمال عن عملهم في ظل عدم وجود مكب نفايات قريب من المدينة، لأن المكب الأساسي يقع بعد أحد الحواجز، فضلا عن بدء مسلسل التضييق والحصار الذي بات يفرضه النظام على مدينة الرحيبة".
ولفت إلى أنه "منذ حوالي الـ3 أشهر كان قد منع سيارات البلدية من الوصول للمكب الرئيسي أو رمي النفايات فيه مع عدم توضيح الأسباب، وإثر ذلك تم استعمال إحدى المناطق لتكون مكبا للنفايات، لكن الأمراض والروائح التي تسببها أدت إلى منع عمال البلدية من رمي المزيد من النفايات فيها بعد اعتراض المدنيين المجاورين للمنطقة، ويتم حاليا العمل على توحيد جهود المدنيين لإيجاد حل سريع لعدم تفاقم هذه المشكلة التي ستسبب كارثة صحية إن استمرت".
وقال الدمشقي إن "النظام وضمن سياسة التضييق التي يمارسها على الرحيبة وما يجاورها من مدن لإجبارهم على الرضوخ لما يسميه مصالحات، وضع مواد جديدة على قائمة المواد الممنوع إدخالها إلى الرحيبة، وهي علف الحيوانات، حتى بالنسبة للمواد الغذائية الرئيسية فهي موجودة لكن ليس بالكميات المطلوبة، كون النظام لا يسمح بإدخال جميع سيارات المواد الإغاثية".
وأضاف "الوضع الإنساني صعب للغاية، كون أغلب المواد التجارية لا تدخل إلى المدينة، في حين يفرض على أصحاب المحال دفع إتاوات كبيرة عند محاولة إدخال أي مواد، سواء كانت أجهزة كهربائية أو مواد صحية أو غذائية".
وذكر أن "ارتفاع سعر وقود التدفئة جعل الناس تتوجه إلى الحطب الذي وصل سعر الكيلوغرام الواحد منه إلى 125 ليرة سورية، ويعد هذا السعر مرتفعا كون أغلب المدنيين يعانون من ظروف الحصار وعدم وجود عمل أو دخل شهري يكفي العائلة للحصول على الحد الأدنى من احتياجاتها".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
