تحذيرات فلسطينية من تنفيذ إسرائيل لمشروع "القدس الكبرى"

ويوضح، خليل تفكجي، مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية التابعة لـ"بيت الشرق" في حديث لـ"العربي الجديد"، أن هذا المشروع يساوي ما نسبته 10% من مساحة الضفة الغربية، ويهدف لمنع إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس، وفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها.

وأشار تفكجي إلى أن هذا المخطط المقترح، يسعى لضم مستوطنة "معاليه أدوميم" وهي أكبر المستوطنات اليهودية القائمة في الضفة الغربية والقدس، حتى يبلغ مخططها الهيكلي 35 كم مربعا، والمبني منها 10 كم مربعة فقط، في حين يصل مجال نفوذها حتى البحر الميت شرقي الضفة، وتشمل 8 مستعمرات يهودية، أكبرها "معاليه أودميم" دون منطقة E.1، وصودر لهذه المنطقة أكثر من 12 ألف دونم من أراضي أبو ديس، العيزرية، الزعيم والطور والعيسوية في القدس المحتلة، وسيبنى في هذه المنطقة أكثر من أربعة آلاف وحدة استيطانية، تشمل أيضا منشآت صناعية ومناطق جذب سياحي.

وفي السياق، حذّرت الحكومة الفلسطينية من اتخاذ أية قرارات بشأن محاولة ضم أية أراض فلسطينية، الأمر الذي يعتبر تصعيدا خطيرا لا يمكن السيطرة على نتائجه، وحمّل المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، في بيان له، إسرائيل المسؤولية الكاملة عن أية خطوة يمكن أن تقدم عليها في هذا الاتجاه.

وقال المحمود إن "كل المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وفي مقدمتها القدس الشرقية، أقامتها إسرائيل بقوة الاحتلال، وهي تشكّل جزءا من الاحتلال الإسرائيلي، وإن الحديث عن ضم أي منها هو محاولة لضم أراض فلسطينية، في تجاوز سافر وفاضح لكافة الخطوط الحمراء وقرارات الشرعية الدولية ذات الصِلة، التي تنص جميعها على أن حدود الرابع من حزيران، بما فيها القدس الشرقية، هي أراض فلسطينية تم احتلالها بالقوة من قبل إسرائيل، كما تعترف معظم دول العالم وتدعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل عام 1967".

من جانبها، دعت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها، الإدارة الأميركية الجديدة وعلى رأسها الرئيس دونالد ترامب وبصفتها الراعي الأساس لعملية السلام في الشرق الأوسط، التدخل العاجل لوقف دعوات الضم الإسرائيلية العنصرية، وسرعة العمل من أجل تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والبناء على نتائج الجهد الدولي المبذول لإطلاق عملية مفاوضات جادة تنهي الصراع وتؤسس لسلام عادل بين الشعبين.

وفي ذات الوقت، طالبت الوزارة الفلسطينية، المجتمع الدولي استكمال مساعيه الهادفة إلى إنفاذ القانون الدولي والشرعية الدولية على الحالة في فلسطين، بما يضمن إنقاذ حل الدولتين وتحقيق السلام.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن حالة الهستيريا العنصرية والتسابق في إرضاء جمهور اليمين واليمين المتطرف وبشكل خاص جمهور المستوطنين تسيطر على أركان الائتلاف اليميني الحاكم  في إسرائيل، وهي تزيد من حدة التوتر في المنطقة، وتعكس حقيقة غياب شريك السلام في إسرائيل، كما تعبر عن عمق الأزمة السياسية والداخلية التي تعاني منها إسرائيل، جراء تمسكها بالاحتلال والاستيطان، ورفضها السلام العادل، وإفشالها لجميع الجهود الدولية المبذولة لإطلاق عملية سلام حقيقية وذات مغزى، وإصرارها على سياسة الضم والتوسع الاستعماري والتنكيل بالفلسطينيين، بهدف إغلاق الباب نهائيا أمام قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة إلى جانب دولة إسرائيل.

وكان أعضاء الكنيست (البرلمان) من الائتلاف الحكومي اليميني الإسرائيلي المتطرف تقدموا بمشروع قانون إلى الكنيست، أمس، يقضي بفرض القانون الإسرائيلي على مستوطنة معاليه أدوميم، لضمها إلى "إسرائيل".

وقدم المشروع ما يسمى بـ"اللوبي من أجل أرض إسرائيل الكبرى"، برئاسة عضوي الكنيست يؤآف كيش من تكتل الليكود الحاكم، وبتسلئيل سموتريتش من كتلة البيت اليهودي. ووقع على مشروع القانون خمسة رؤساء كتل في الائتلاف هي: الليكود، وكولانو، والبيت اليهودي، وشاس، وإسرائيل بيتنا، بينما امتنع رئيس كتلة يهدوت هتوراة عن التوقيع على مشروع القانون.

وفي ما يتعلق بمصادقة "لجنة التخطيط والبناء" في بلدية الاحتلال اليوم الأحد، على مخطط لبناء 560 وحدة استيطانية في القدس الشرقية، قال تفكجي، إن "مصادقة اليوم هي جزء من 1500 وحدة استيطانية ستقام في كل من رامات، وراموت شلومو اللتين ستقامان على أراض فلسطينية مصادرة في بيت حنينا وشعفاط شمال القدس المحتلة".

ووفق تفكجي، فإن بلدية الاحتلال في القدس كان من المقرر أن تصادق على هذا المخطط الاستيطاني قبل أكثر من شهرين، وتم تأجيل ذلك تلافيا للضغوط السياسية التي كانت ستتعرض لها حكومة نتنياهو من قبل إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما ودول أوروبية، ويبدو أن وصول الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة شجع حكومة نتنياهو على التسريع بهذه الخطوة، والتي يتوقع أن يعقبها مزيد من الخطوات المماثلة.

هذه المصادقة لاقت ردود فعل فلسطينية رسمية، إذ دان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، في تصريح له نقلته وكالة الأنباء الرسمية "وفا"، هذا القرار الإسرائيلي الأخير، معتبرا هذا القرار "تحديا لمجلس الأمن الدولي، خاصة بعد قراره الأخير رقم 2334، الذي أكد عدم شرعية الاستيطان".

وطالب أبو ردينة مجلس الأمن الدولي بالتحرك الفوري وفق القرار 2334، لوضع حدّ لسياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، التي تعمل على تدمير حل الدولتين، مؤكدا أن "الاتصالات ستبدأ مع المجموعة العربية والدول الصديقة، للتحرك في مجلس الأمن الدولي، لتطبيق قراره الأخير الخاص بالاستيطان، وأنه آن الأوان لوقف التعامل مع إسرائيل على أنها دولة فوق القانون".