مشكلات انقطاع الكهرباء في غزة (عبد الحكيم أبو رياش)
أكد تجمع المؤسسات الحقوقية في قطاع غزة، أنّ تداعيات أزمة انقطاع الكهرباء تُفاقم معاناة المواطنين الفلسطينيين، موجهاً نداءً عاجلاً إلى الأطراف الدولية بوجوب التدخل الفوري لإلزام سلطات الاحتلال بالوفاء بالتزاماتها تجاه المدنيين في القطاع المحاصر للعام الحادي عشر على التوالي.
وقالت المتحدثة باسم التجمع، أميرة شعث، خلال مؤتمر صحافي أمام مقر الأمم المتحدة، اليوم الخميس، بمدينة غزة، إن "هذه الأوضاع الإنسانية الجديدة الناشئة عن تفاقم أزمة الكهرباء جعلتنا في المراكز الحقوقية نبعث برسائل إنذار وتحذير لكل الجهات المسؤولة بوجوب التدخل الفوري لحل المشكلة".
وبينت، في كلمتها، أن "الأزمة لا تقتصر تبعاتها على انخفاض ساعات وصول التيار الكهربائي إلى أقل من 4 ساعات يوميًا، بل تتعدى ذلك إلى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتحديدًا أصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الطبية الخاصة".
واستشهدت شعث بتصريحات وزارة الصحة وتحذيراتها من توقف الخدمات الصحية في نحو 40 غرفة عمليات جراحية و11 غرفة عمليات نساء وولادة، تجري فيها نحو 250 عملية يوميًا، إضافة إلى 50 مختبرا طبيا و10 بنوك دم، و100 مريض داخل أقسام العناية الفائقة، و113 مولودا معرضين للخطر.
وأضافت المتحدثة باسم تجمع المؤسسات الحقوقية، أن نحو 620 مريضا مهددون بتوقف خدمات غسيل الكلى، حيث يستخدمون 117 جهازا بواقع 3 مرات أسبوعيًا، عدا عن تدهور خدمات الصحة البيئية، الأمر الذي ينسحب بدوره على عمل محطات الصرف الصحي في القطاع المحاصر.
وأوضحت أن "أزمة الكهرباء تفاقم معاناة أكثر من نصف مليون طالب وطالبة في كافة المراحل التعليمية، إضافة إلى تدهور العمل في المنشآت الصناعية، وبالتالي مزيد من التدهور في التجارة والاقتصاد اللذين لم يستعيدا عافيتهما منذ العدوان الأخير على غزة.
محطة الكهرباء
وطالبت شعث "حكومة التوافق الوطني بضرورة تبني سياسة معتدلة ومتوازنة تجاه الضفة الغربية وقطاع غزة، وهو ما يوجب رفع أي ضرائب على سعر الوقود المورد لمحطة التوليد، ويضمن على الأقل استقرار الحد الأدنى من ساعات وصول التيار الكهربائي".
كما دعت إلى ضرورة الشروع بدراسة جدية للمقترحات المقدمة من الأطراف الإقليمية المختلفة، للإنهاء الجذري لأزمة التيار الكهربائي المستمرة في غزة، مبديةً قلقها من ترافق تفاقم الأزمة مع مشكلة رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في القطاع.
وأبدت المتحدثة باسم التجمع مخاوفها من أن تكون هذه الإجراءات غير المسبوقة ضمن الخطوات التي أعلن عنها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تجاه قطاع غزة، الأمر الذي يترتب عليه زج المواطنين في أتون الصراع السياسي بحرمانهم من الحصول على أدنى حقوقهم من الخدمات الأساسية.
كما طالبت القوى والفصائل الفلسطينية "بتبني قرار المصالحة وإنهاء الانقسام، بما يضمن تحمل حكومة التوافق الوطني لكافة مسؤولياتها وفقًا لأسس وطنية تحفظ حقوق واستحقاق جميع الأطراف، وتشكيل لجنة وطنية مستقلة من شخصيات مهنية تتولى إدارة ملف الطاقة في غزة، بمشاركة منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني بصفة رقابية".
وقالت المتحدثة باسم التجمع، أميرة شعث، خلال مؤتمر صحافي أمام مقر الأمم المتحدة، اليوم الخميس، بمدينة غزة، إن "هذه الأوضاع الإنسانية الجديدة الناشئة عن تفاقم أزمة الكهرباء جعلتنا في المراكز الحقوقية نبعث برسائل إنذار وتحذير لكل الجهات المسؤولة بوجوب التدخل الفوري لحل المشكلة".
وبينت، في كلمتها، أن "الأزمة لا تقتصر تبعاتها على انخفاض ساعات وصول التيار الكهربائي إلى أقل من 4 ساعات يوميًا، بل تتعدى ذلك إلى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتحديدًا أصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الطبية الخاصة".
واستشهدت شعث بتصريحات وزارة الصحة وتحذيراتها من توقف الخدمات الصحية في نحو 40 غرفة عمليات جراحية و11 غرفة عمليات نساء وولادة، تجري فيها نحو 250 عملية يوميًا، إضافة إلى 50 مختبرا طبيا و10 بنوك دم، و100 مريض داخل أقسام العناية الفائقة، و113 مولودا معرضين للخطر.
وأضافت المتحدثة باسم تجمع المؤسسات الحقوقية، أن نحو 620 مريضا مهددون بتوقف خدمات غسيل الكلى، حيث يستخدمون 117 جهازا بواقع 3 مرات أسبوعيًا، عدا عن تدهور خدمات الصحة البيئية، الأمر الذي ينسحب بدوره على عمل محطات الصرف الصحي في القطاع المحاصر.
وأوضحت أن "أزمة الكهرباء تفاقم معاناة أكثر من نصف مليون طالب وطالبة في كافة المراحل التعليمية، إضافة إلى تدهور العمل في المنشآت الصناعية، وبالتالي مزيد من التدهور في التجارة والاقتصاد اللذين لم يستعيدا عافيتهما منذ العدوان الأخير على غزة.
محطة الكهرباء
وطالبت شعث "حكومة التوافق الوطني بضرورة تبني سياسة معتدلة ومتوازنة تجاه الضفة الغربية وقطاع غزة، وهو ما يوجب رفع أي ضرائب على سعر الوقود المورد لمحطة التوليد، ويضمن على الأقل استقرار الحد الأدنى من ساعات وصول التيار الكهربائي".
كما دعت إلى ضرورة الشروع بدراسة جدية للمقترحات المقدمة من الأطراف الإقليمية المختلفة، للإنهاء الجذري لأزمة التيار الكهربائي المستمرة في غزة، مبديةً قلقها من ترافق تفاقم الأزمة مع مشكلة رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في القطاع.
وأبدت المتحدثة باسم التجمع مخاوفها من أن تكون هذه الإجراءات غير المسبوقة ضمن الخطوات التي أعلن عنها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تجاه قطاع غزة، الأمر الذي يترتب عليه زج المواطنين في أتون الصراع السياسي بحرمانهم من الحصول على أدنى حقوقهم من الخدمات الأساسية.
كما طالبت القوى والفصائل الفلسطينية "بتبني قرار المصالحة وإنهاء الانقسام، بما يضمن تحمل حكومة التوافق الوطني لكافة مسؤولياتها وفقًا لأسس وطنية تحفظ حقوق واستحقاق جميع الأطراف، وتشكيل لجنة وطنية مستقلة من شخصيات مهنية تتولى إدارة ملف الطاقة في غزة، بمشاركة منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني بصفة رقابية".