قال مسؤول في المؤسسة الوطنية الليبية للنفط إن إنتاج البلاد قد يشهد تراجعاً حاداً، حال استمرار الصراع المسلح على منطقة الهلال النفطي شرق ليبيا.
وأوضح المسؤول في تصريح لـ"العربي الجديد" أن الإنتاج سيتراجع إلى 250 ألف برميل يومياً مقابل نحو 730 ألف برميل حالياً، ما يؤتر سلباً على الأوضاع المعيشية في البلاد.
ومند عام 2011 أصبحت منطقة الهلال النفطي محل صراعات، آخرها الاشتباكات المندلعة منذ يوم الجمعة الماضي، إثر محاولة "سرايا الدفاع عن بنغازي" السيطرة عليها وطرد قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر من المنطقة.
وسيطرت قوات حفتر على الهلال النفطي منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، بعد أن تمكنت من إقناع المجموعات القبلية التي يترأسها رئيس حرس المنشآت النفطية السابق، إبراهيم جضران، بإعلان ولائها للواء المتقاعد.
وتتوسط منطقة الهلال النفطي المسافة بين بنغازي وطرابلس، وتحوي المخزون الأكبر من النفط، إضافة إلى موانئ "السدرة" و"رأس لانوف" و"البريقة" الأكبر في ليبيا.
وتشكل مبيعات النفط نحو 95% من إيرادات البلاد، وتتوقع ليبيا وصول العجز في موازنة العام الحالي 2017 إلى 20 مليار دينار (الدولار 1.4 دينار).
ويخصص أكثر من نصف الميزانية لرواتب موظفي القطاع العام والدعم الحكومي لعدد من المنتجات، من بينها الخبز والوقود وخدمات مثل العلاج في المستشفيات بالمجان.
وتعاني ليبيا من أزمة اقتصادية خانقة، فيما يعوّل الكثيرون على تحسن الأوضاع ووضع حد للأزمات المعيشية، بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني مطلع العام 2016.
وتراجع الاحتياطي النقدي إلى 45 مليار دولار بحلول 2017 مقابل 120 مليار دولار في 2012، وفق بيانات المصرف المركزي.
وتتطلع ليبيا إلى رفع معدلات إنتاجها من النفط بنهاية العام الحالي إلى مليون برميل يومياً. وبلغ الإنتاج قرابة 1.4 مليون برميل يومياً، حتى منتصف 2013، قبل استيلاء مسلحين على موانئ نفطية، مطالبين بإنشاء إقليم في برقة (شرق ليبيا)، ليهوي الإنتاج بعدها.
وتراهن حكومة الوفاق على إعادة تصدير النفط من الموانئ الرئيسية تحت إشرافها، من أجل حل أزمة السيولة، وتحسين مستوى الخدمات العامة، والحد من تراجع سعر صرف الدينار أمام العملات الأجنبية في السوق الموازية.
اقــرأ أيضاً
وأوضح المسؤول في تصريح لـ"العربي الجديد" أن الإنتاج سيتراجع إلى 250 ألف برميل يومياً مقابل نحو 730 ألف برميل حالياً، ما يؤتر سلباً على الأوضاع المعيشية في البلاد.
ومند عام 2011 أصبحت منطقة الهلال النفطي محل صراعات، آخرها الاشتباكات المندلعة منذ يوم الجمعة الماضي، إثر محاولة "سرايا الدفاع عن بنغازي" السيطرة عليها وطرد قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر من المنطقة.
وسيطرت قوات حفتر على الهلال النفطي منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، بعد أن تمكنت من إقناع المجموعات القبلية التي يترأسها رئيس حرس المنشآت النفطية السابق، إبراهيم جضران، بإعلان ولائها للواء المتقاعد.
وتتوسط منطقة الهلال النفطي المسافة بين بنغازي وطرابلس، وتحوي المخزون الأكبر من النفط، إضافة إلى موانئ "السدرة" و"رأس لانوف" و"البريقة" الأكبر في ليبيا.
وتشكل مبيعات النفط نحو 95% من إيرادات البلاد، وتتوقع ليبيا وصول العجز في موازنة العام الحالي 2017 إلى 20 مليار دينار (الدولار 1.4 دينار).
ويخصص أكثر من نصف الميزانية لرواتب موظفي القطاع العام والدعم الحكومي لعدد من المنتجات، من بينها الخبز والوقود وخدمات مثل العلاج في المستشفيات بالمجان.
وتعاني ليبيا من أزمة اقتصادية خانقة، فيما يعوّل الكثيرون على تحسن الأوضاع ووضع حد للأزمات المعيشية، بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني مطلع العام 2016.
وتراجع الاحتياطي النقدي إلى 45 مليار دولار بحلول 2017 مقابل 120 مليار دولار في 2012، وفق بيانات المصرف المركزي.
وتتطلع ليبيا إلى رفع معدلات إنتاجها من النفط بنهاية العام الحالي إلى مليون برميل يومياً. وبلغ الإنتاج قرابة 1.4 مليون برميل يومياً، حتى منتصف 2013، قبل استيلاء مسلحين على موانئ نفطية، مطالبين بإنشاء إقليم في برقة (شرق ليبيا)، ليهوي الإنتاج بعدها.
وتراهن حكومة الوفاق على إعادة تصدير النفط من الموانئ الرئيسية تحت إشرافها، من أجل حل أزمة السيولة، وتحسين مستوى الخدمات العامة، والحد من تراجع سعر صرف الدينار أمام العملات الأجنبية في السوق الموازية.