تحذيرات من دخول الاقتصاد السعودي مرحلة ركود تضخمي

تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى تباطؤ في نمو الاقتصاد السعودي، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد موجة صعود في الأسعار، وتتحضر لموجة أخرى من الارتفاعات خلال وقت لاحق من العام الحالي.

وحذر خبراء اقتصاد في السعودية، من أن الاقتصاد المحلي قد يتعرض لـ"ركود تضخمي" خلال الفترة المقبلة، نتيجة تباطؤ النمو الاقتصادي المتوقع، بالتزامن مع ارتفاع في أسعار السلع والخدمات.

و"الركود التضخمي"، هو ضعف النمو الاقتصادي في دولة ما بالتزامن مع ارتفاع في أسعار السلع والخدمات، يرافقه في الحالة السعودية صعود في نسب البطالة.


وتتجهز الحكومة السعودية خلال وقتٍ لاحق من العام الحالي، لتنفيذ خطط تقضي برفع أسعار السلع والخدمات، كالطاقة بأنواعها والمياه، وفرض رسوم وضرائب جديدة.

وقال الخبراء، إن تراجع القوة الشرائية دفع شركات التجزئة إلى خفض أسعار منتجاتها، وتراجع أسعار السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية والمنزلية، وانتهى بتسجيل تضخم سلبي في هذه المجموعة خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وخفض صندوق النقد الدولي في 16 يناير/كانون الثاني الحالي، توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في 2017 إلى 0.4% مقارنةً بتوقعات سابقة تبلغ 2% كان أعلنها في أكتوبر/تشرين الأول 2016.

كما خفض الصندوق توقعاته للنمو في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، لعام 2018 إلى 2.3% مقارنة بـ2.6% في أكتوبر/ تشرين الأول 2016.

وتباطأت وتيرة نمو الاقتصاد السعودي، إلى 1.4% في 2016، مقارنة مع 3.5% في 2015.

وارتفع معدل أسعار المستهلك (التضخم) في السعودية، على أساس سنوي، بنسبة 1.7% خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، فيما تراجع بنسبة 0.5%، مقارنة مع الشهر السابق عليه.

وبحسب مسح وكالة "الأناضول"، بلغ متوسط معدل التضخم خلال العام الماضي 3.54%، هو الأعلى منذ عام 2011، البالغ حينها 3.7%.

وحذر الخبير والكاتب الاقتصادي فضل البوعينين، من تعرض الاقتصاد السعودي لواحدة من أخطر المشاكل الاقتصادية وهو "الركود التضخمي" نتيجة رفع أسعار الطاقة خلال الفترة من 2017 وحتى 2020 لتصل للمعدل العالمي، يرافقه توقعات بتباطؤ نمو الاقتصاد.

وقال البوعينين، إن رفع أسعار الطاقة والكهرباء سيمتد أثره لجميع القطاعات نتيجة لارتفاع تكلفة النقل والإنتاج، مما سينعكس على الأسعار فيرتفع التضخم.

وتبيع السعودية أكبر مُصدر للنفط في العالم، الوقود حالياً بأسعار موحدة لكافة المواطنين والأجانب دون تفرقة في الأسعار.

وأشار إلى أن الحل لمعضلة الركود التضخمي، هو ارتفاع أسعار النفط مما يجعل الدولة ترفع معدلات الإنفاق الحكومي على المشاريع الكبرى والبنية التحتية، فترتفع معها معدلات النمو الاقتصادي.

وأكد البوعينين ان أسعار الايجارات في منطق السعودية تراجعت بنسب 30%، كما تراجعت أسعار السلع الغذائية بشكل كبير، ما أدى إلى تراجع معدلات التضخم إلى 1.7% في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ولاحظ رئيس الأبحاث في شركة الاستثمار كابيتال في السعودية (خاص) مازن السديري، في مجموعات مؤشر التضخم للشهر الماضي، أن أغلب المجموعات التي ارتفعت هي ذات مرونة منخفضة، بمعنى أن الطلب عليها لا ينخفض بمعدل ارتفاع الأسعار، لأنها متطلبات أساسية في الاستهلاك اليومي، ولا تعكس القوة الشرائية للأفراد.

وتوقع السديري، تعرض الاقتصاد السعودي لتباطؤ في النمو، يتزامن معه تغير في السلوك الاستهلاكي للأفراد في السعودية، ما ينتج عنه تراجع مبيعات شركات التجزئة، واضطرارها لخفض أسعار المنتجات لتضمن مبيعاتها.

وأكد السديري أن القضايا الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، ستتوقف على أسعار النفط ومدى ارتفاعها، وكيف سينعكس ذلك على الإنفاق الحكومي والنمو الاقتصادي.

وتعاني السعودية، في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.
(الأناضول)