تحذيرات من عودة كبيرة للأردنيين بعد فرض الضرائب في السعودية

حذّر اقتصاديون من تبعات عودة أعداد كبيرة من الأردنيين العاملين في دول الخليج، لا سيما مع تضرر الأوضاع الاقتصادية في تلك البلدان، منذ تراجع أسعار النفط بأكثر من ثلثي قيمته منذ منتصف 2014.

ووجه مغتربون أردنيون مؤخراً، دعوات للحكومة لتسهيل عودتهم إلى المملكة من خلال توفير فرص عمل ملائمة، تتناسب مع الخبرات التي اكتسبوها طيلة فترة غربتهم.
ويبلغ عدد المغتربين الأردنيين نحو مليون شخص موزعين على حوالي 70 دولة، بحسب الإحصاءات الصادرة عن وزارة الخارجية الأردنية.
وقال الخبراء، في أحاديث مع "الأناضول"، إن عودة الأردنيين ستضيف مزيداً من الأعباء على اقتصاد البلاد، الذي يعاني بالفعل من أوضاع صعبة ونسب بطالة غير مسبوقة.
ويعاني الأردن من أوضاع اقتصادية صعبة، تلقي بظلالها على حياة المواطنين، الذين يبحثون بدورهم عن حل يوفر لهم كرامة العيش، فيما يرزحون تحت ضغوط البطالة والضرائب وارتفاع الأسعار.

بطالة مرتفعة

وقال الخبير الاقتصادي، حسام عايش، "إن أي عودة تدريجية أو جماعية لأردنيين من الخارج، تعد انتكاسة للعملية الاقتصادية، لأن ذلك سيفاقم نسب البطالة التي وصلت إلى مستويات مرتفعة في الأردن".
وتقول مؤسسة الإحصاء الأردنية (حكومية)، إن معدل البطالة بلغ 18.2% في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 15.8 % في الربع الأخير من 2016.
وأضاف عايش، لـ"الأناضول": "إن دوافع عودة بعض الأردنيين خصوصا من السعودية، التي تضم حوالي 50% من الأردنيين المغتربين، بفعل الضرائب التي بدأت بتطبيقها، علاوة على زيادة القيمة المضافة على السلع والمنتجات، وتبعات تراجع أسعار النفط في هذه الدول".
وقررت الحكومة السعودية منذ مطلع يوليو/ تموز الجاري زيادة الرسوم على المقيمين الأجانب في سبيل تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية بحلول 2020.
ويرى عايش أن تلك القرارات ستؤثر على تحويلات المغتربين، التي تعد أحد أهم ركائز الاقتصاد الأردني.

اقتصاد محاصر

وقال قاسم الحموري، أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك، إن "الأردن يعتمد بصورة واضحة على حوالات العاملين في الخارج"، لافتاً إلى أن وضع الاقتصاد المحاصر على حد تعبيره، "لا يحتمل التضحية بعنصر أساسي في ميزان المدفوعات".
وارتفعت حوالات العاملين الأردنيين في الخارج بنسبة 1.5% نهاية مايو/أيار الماضي عن الفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 1.5 مليار دولار.
وأضاف الحموري، لـ "الأناضول"، أنه يتوجب على الحكومة الأردنية متابعة الوضع القائم سياسياً واقتصادياً في الخليج، ووضع الخطط والتحوطات تحسبا لما قد يحدث".

موارد محدودة

وقال مفلح عقل، الخبير الاقتصادي إن "الأثر المتوقع للمتغيرات في الخليج وتحديدا القرارات السعودية، سيكون له أثر ليس فوريا على العاملين هناك، متوقعاً أن يكون ذلك غالبا بعودة عائلاتهم".
وأضاف عقل، في حديثه مع "الأناضول"، أن "هذه القرارات ستؤثر على كم التحويلات، إضافة إلى الضغط على الموارد المحدودة للبلاد".