تحذيرات وطنية بعد استفحال أزمة الكهرباء في غزة

حذّرت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار وإعادة الإعمار، اليوم الأحد، من التداعيات الإنسانية الخطيرة الناتجة عن استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي على سكان قطاع غزة، مطالبة حكومة التوافق الوطني بتنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي ستنهي الأزمة في القطاع المحاصر.

وقال الناطق الإعلامي باسم الهيئة، أدهم أبو سلمية، خلال مؤتمر صحافي عقده أمام مقر سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في غزة، اليوم الأحد، إنّ "أزمة الكهرباء الأخيرة نشبت بسبب إصرار حكومة التوافق على فرض ضريبة البلو على الوقود المورد لمحطة التوليد، والتي تصل إلى أكثر من 116%، بجانب فرض ضريبة المحروقات التي تبلغ 40% من قيمة الوقود".

وأعلنت سلطة الطاقة في غزة، أمس السبت، عن توقف محطة توليد الكهرباء عن العمل كليا، بسبب استمرار وزارة المالية في رام الله في فرض ضريبة البلو على السولار الخاص بمحطة التوليد الوحيدة، مخالفة بذلك قرارات مجلس الوزراء، الخاصة بإعفاء المحطة من ضريبة البلو بشكل كامل.

وأضاف أبو سلمية أنّ "قرار فرض ضريبة البلو جاء في الوقت الذي تبذل فيه اللجنة الفصائلية جهودها الساعية إلى تحييد ملف الكهرباء عن الخلافات السياسية"، مشيراً إلى أنّ حكومة التوافق تشارك في حصار القطاع وتضاعف من حدة الأزمات الحياتية التي أفرزها الحصار، من خلال تجاهلها معاناة السكان الغزيين.

 

و"البلو" ضريبة مفروضة على المحروقات في الأراضي الفلسطينية، ويبلغ متوسط قيمتها قرابة 3 شيكلات (0.77 دولار) على كل لتر من الوقود، يجري تحصيلها من قبل وزارة المالية والهيئة العامة للبترول في مؤسسات السلطة الفلسطينية.

وأوضح أبو سلمية أن أزمة الكهرباء تؤثر بشكل مباشر على القطاع الصحي والمستشفيات التي تعاني مولداتها من إهلاك كبير بفعل زيادة الأحمال وطول ساعات التشغيل، الأمر الذي يبقي الواقع الصحي مهددا، ويجعل حياة المرضى في خطر حقيقي.

 

" حملت هيئة الحراك الوطني الرئيس محمود عباس وحكومة التوافق، المسؤولية عن المشاكل التي يعانيها أهالي غزة، والتي تسببت في عودة أزمة الكهرباء "

وأشار أبو سلمية إلى أن عدم انتظام جدول الكهرباء يهدد عمل محطات معالجة مياه الصرف الصحي، الأمر الذي قد يدفع إلى نقل مياه الصرف إلى البحر مباشرة بدون معالجة، مناشدا الفصائل الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية التدخل العاجل لإنهاء مشكلة الكهرباء.

وحملت هيئة الحراك الوطني الرئيس محمود عباس وحكومة التوافق، المسؤولية عن المشاكل التي يعانيها أهالي غزة، والتي تسببت في عودة أزمة الكهرباء وعدم انتظام جدول التوزيع اليومي، مطالبة حكومة التوافق بتحويل استقطاعات الكهرباء المخصومة من موظفي غزة إلى سلطة الطاقة في القطاع للمساهمة في حل المشكلة.

ويعاني سكان القطاع، منذ عشر سنوات، من أزمة انقطاع الكهرباء بشكل كبير، بدأت عقب قصف الاحتلال الإسرائيلي محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع، منتصف عام 2006، بالإضافة إلى استهداف مخازن الوقود في الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة صيف 2014.

وتتراوح حاجيات القطاع من الكهرباء بين 480 و500 ميغاوات، لكن المتوفر قرابة 222 ميغاوات في أحسن الأحوال، وتأتي بالأساس من ثلاثة مصادر، هي: محطة غزة الرئيسية بمقدار 80 ميغاوات، وخطوط كهرباء قادمة من الاحتلال بمقدار 120 ميغاوات، وأخرى مصرية تزود الأجزاء الجنوبية للقطاع بـ22 ميغاوات.