جاء ذلك بحسب بيان وزعه على الصحافيين، الأربعاء، ستيفان دوغريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة. وذكر البيان أن "التراخي في مواجهة الأزمة سيكون مكلفاً للغاية لتلك البلدان التي تضمّ 75% من إجمالي سكان العالم و62% من الفقراء في العالم".
وأشار البيان إلى أن "نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، عقدت في الأول من مايو/ أيار الجاري، طاولة مستديرة لمناقشة الجوانب المختلفة المتعلقة بالديون وفيروس كورونا".
وأوضح أن الطاولة المستديرة ضمت أكثر من 20 من صانعي السياسات وقادة الفكر والخبراء من جميع أنحاء العالم.
وبحسب البيان، فإن الطاولة المستديرة خلصت إلى أن "جائحة كورونا والأزمات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عنها ستعرقل فرصنا لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030".
واستطرد البيان: "سيحدث ذلك ما لم نسارع إلى التحرك الفوري، باستخدام أدوات جديدة تمكن من استجابة عالمية شاملة، وإعادة البناء بنحو أفضل".
وتوقع المشاركون في اجتماع الدائرة المستديرة أن "يفقد العالم ما يعادل أكثر من 300 مليون وظيفة مع انخفاض حجم التجارة العالمية بما يراوح بين 13 و32%".
وكذلك "انخفاض تدفقات التحويلات إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بنحو 20%، وهبوط حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 35%".
وأضاف البيان: "في حين أنّ من غير الممكن معرفة عمق الوباء العالمي لفيروس كورونا، ومدته والأزمة الاقتصادية المرتبطة بمسيرته في جميع أنحاء العالم".
وتابع: "إلا أن التراخي قد يكون مكلفاً للغاية، ومن المهم النظر في سبل وقائية وإنشاء آليات اتصال بين المدينين والدائنين لتجنب موجة من التخلف عن السداد".
ولفت البيان إلى أن جانباً من النقاش تركز على دور مؤسسات بريتون وودز والمؤسسات المالية الدولية الأخرى، والحاجة إلى موارد أكبر لصندوق النقد الدولي، من خلال إصدار حقوق السحب الخاصة وتعزيزها".
كذلك شُدِّد على الدعم المعزز لمجموعة البنك الدولي، ومصارف التنمية الإقليمية والمؤسسات المالية الدولية الأخرى والآليات الثنائية.
وأكد المشاركون في اجتماع الطاولة المستديرة "ضرورة أن تعمل المؤسسات المالية الدولية معاً كنظام واحد للحماية ومنع المزيد من الضائقة المالية في الاقتصادات النامية، وضمان تركيز الموارد على الصحة الطارئة وجهود الإنعاش الاجتماعي والاقتصادي".
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
