تحذير من التسرّع بإحلال الأردنيين مكان العمالة الوافدة

وقال المجالي، في تصريح صحافي أمس الخميس، إنّ "التسرع بعملية الإحلال من دون استراتيجية واضحة مدروسة الخطوات بالتقييم يحقق نتائج فاشلة وتعطي انطباعا، بما لا يدع مجالاً للشك، في أن هناك تهميشاً آخر من قبل وزارة العمل لأصحاب الخبرات من القطاع الخاص سواء الزراعي أو التشغيلي العامل في هذا المجال".
وتعمل الحكومة الأردنية على تخفيض عدد الأيدي العاملة الوافدة في مختلف القطاعات، من خلال التشدد بعمليات الاستقدام، وتحفيز العمال العرب والأجانب لمغادرة الأردن، عبر الاستفادة من الحوافز والإعفاءات من الغرامات والرسوم المالية المترتبة عليهم.
وارتفع معدل البطالة في الأردن إلى 19.3%، العام الماضي، ويتوقع أن يتجاوز 25% خلال العام الحالي بسبب أزمة فيروس كورونا، وما نتج عنها من فقدان آلاف فرص العمل وعودة أعداد كبيرة من الأردنيين العاملين في الخارج.
وقد وقّعت الحكومة، قبل يومين، اتفاقية مع منظمة العمل الدولية لتوفير التدريب للأردنيين لتشغيلهم في القطاع الزراعي، وتشمل المرحلة الأولى 500 شخص.
رئيس نقابة التشغيل والتوظيف قال إنّ "ما يظهر من تنفيذ هذه الفكرة الجيدة بالجوهر فقط، هو انتظار تدمير سلسلة مهمة من سلاسل الإمداد في القطاع الزراعي، بالإحلال السريع من دون دراسة وافية، ويشابه تلك الأفكار الجيدة التي نُفذت بأدوات التخندق غير السوية لتدريب الشباب الأردني على مهن عديدة من دون تشغيلهم، على غرار المشروع الدنماركي وخدمة وطن ومعارض التشغيل غير المدروسة وغيرها".
وأضاف أن "ذلك نتج عنه فقط صرف الأموال وأموال التمويل من دون فائدة تُرجى"، مشيراً إلى أن "إحلال العمالة في دراسات وتجارب عالمية يأتي بالتدريج وبأدوات وخبرات معينة تفقدها أركان تنفيذ تلك الخطوة".
وبيّن أن هناك مهارات فنية متخصصة تقتصر حالياً على العمالة الوافدة، وخاصة بالزراعات المحمية، حيث يأتي تدريب الشباب الأردني بعد دراسة قابليته وتمكينه من مثل هذه المهارات على مدار سنة كاملة أو أكثر، بما سينعكس سلباً على جودة وكمية المنتج الزراعي.