تحذير من قيود إسرائيلية ستطيل عملية إعادة إعمار غزة

حذّر رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، النائب جمال الخضري، اليوم السبت، من أنّ عملية إعمار ما دمرته إسرائيل في قطاع غزة خلال عدوان 2014 قد تمتد لعشر سنوات بسبب القيود الإسرائيلية على دخول مواد البناء.

وأكدّ الخضري في تصريح صحفي أنّ الاحتلال ما زال يقنن دخول مواد البناء ولا يسمح سوى بدخول كميات محدودة للمؤسسات الدولية والإعمار والمصانع.
وطالب الخضري بمضاعفة الكميات الواردة لغزة من مواد البناء وبحد أدنى ستة آلاف طن من الإسمنت يومياً لضمان سير عملية الإعمار بصورة أفضل وتجاوز الأزمات وحاجات السوق والقطاع الخاص.

وقال: "ما يدخل من كميات ثلاثة آلاف طن من الإسمنت في أيام فتح معبر كرم أبو سالم (يفتح خمسة أيام أسبوعياً ما عدا الأعياد والإغلاقات) لا تكفي للحاجة الطبيعية لحوالي مليوني مواطن يحتاجون مساكن ومرافق لمواكبة الزيادة في عدد السكان وبلغت حوالي نصف مليون خلال سنوات الحصار".

وأضاف الخضري:" كما أنها لا تكفي لمتطلبات إعمار تسعة آلاف منزل مُدمر بالكامل تنتظر الإعمار وتحتاج كميات مضاعفة من مواد البناء وما يدخل من إسمنت لا يكفي".

وأشار إلى أن أصحاب البيوت المدمرة بعد عامين من انتهاء العدوان ما زالوا مشردين ما بين الكرفانات أو بيوت تعرضت للقصف وغير صالحة للسكن، أو بيوت مستأجرة غير مؤهلة لاستيعاب هذه الأسر، مشدداً على أنّ الاحتلال يواصل استخدام سياسة التنقيط في إدخال مواد البناء، وهي لا تكفي حاجة أصحاب المنازل المدمرة.

وأكد الخضري مسؤولية المجتمع الدولي والمانحين بضرورة التحرك العاجل لإنقاذ العائلات الفلسطينية المشردة منذ عامين ولا تعرف متى ستعود لمنازلها، مشدداً على ضرورة رفع الحصار بشكل كامل وفتح كل المعابر لتتم عملية تبادل تجاري طبيعية.