تحقيق مولر: أول دليل على تمويل حفل تنصيب ترامب بمال أجنبي

اعترف عضو الحزب الجمهوري صموئيل باتين، أمام محكمة فدرالية في واشنطن، بأنّه مذنب في مسألة قيامه بإيصال مبلغ 50 ألف دولار من حزب سياسي أوكراني إلى اللجنة المنظمة لتنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في دليل هو الأول من نوعه على تمويل حفل يناير/كانون الثاني 2017، بأموال أجنبية غير قانونية.

وأقرّ باتين (47 عاماً)، الجمعة، بحسب ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، في تقرير، بأنّه مذنب في عدم تسجيله كجهة ضغط أجنبية أثناء عمله نيابة عن حزب سياسي أوكراني.

وقال إنّه تلقّى مساعدة من مواطن روسي، كشف محققون أميركيون بأنّه كان على صلة بالمخابرات الروسية، وكان أيضاً مساعداً لرئيس حملة ترامب السابق بول مانافورت.

وكجزء من اتفاق الاعتراف بالذنب، وافق باتين على التعاون مع المدعين العامين، بمن فيهم المحقق الخاص روبرت مولر الذي يحقق فيما إذا كانت حملة ترامب تواصلت مع روسيا خلال انتخابات الرئاسة 2016.

وينظر مولر فيما إذا كانت أموال أجنبية قد تدفقت إلى اللجنة المنظمة لحفل تنصيب ترامب، والتي جمعت أكثر من 100 مليون دولار، ويمثّل اعتراف باتين أول دليل واضح على حدوث ذلك.

وقد يمنح تعاون باتين مع التحقيق، مولر، نافذة حول الكيفية التي سعى من خلالها أجانب إلى الوصول إلى حفل تنصيب ترامب. كما أنّ باتين يعلم أيضاً عدداً من اللاعبين الرئيسيين موضع اهتمام التحقيق، لا سيما في أوساط المستشارين السياسيين الذين كانوا ناشطين في أوكرانيا مع مانافورت.

في المقابل، قلل رودولف جولياني المحامي الشخصي لترامب، من أهمية اعتراف باتين، بحسب ما ورد في بيان صدر عنه، الجمعة.

وقال جولياني "هذا يقنعني أكثر من أي شيء، بأنّه ينبغي على مولر إغلاق متجره. أما الشيء التالي الذي سيفعله فهو بيع التذاكر في موقف سيارات في روسيا".

وتابع أنّه "ليس لدى ترامب أي فكرة عن هوية هؤلاء المساهمين. إذا كان هؤلاء مساهمين غير قانونيين، فقد كان لدي مائة منهم. كان لـ(باراك) أوباما ألف. ليس لدينا أي فكرة عن هوية هؤلاء المساهمين".

يُشار إلى أنّ المدعين العامين في محاكمة مانافورت (69 عاماً) وجدوا بأنّه غير مذنب في جميع التهم في قضية واشنطن، والتي تتعلق بعمله السياسي ومحاولاته المزعومة لإخفاء دخله من عام 2006 إلى عام 2017.

غير أنّ المدعين العامين، يدعون، في قضية أخرى، أنّ مانافورت، وخلال تلك الفترة، قام بغسل مبلغ 30 مليون دولار من عمله كمستشار لسياسيين في أوكرانيا موالين لروسيا. ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في هذه القضية في 24 سبتمبر/أيلول الحالي.

وتزامناً الجمعة، طالب محامو جورج بابادوبولوس، المستشار السابق لحملة ترامب، بمنع عقوبة سجنه، بسبب الكذب على مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي"، حول اتصالاته مع روسيا خلال الحملة الرئاسية، بحجة أنّ أكاذيبه لم تعق تحقيق مولر.

وسأل المحامون، في طلب قدّموه إلى قاضي المحكمة الجزئية راندولف موس، الجمعة، بوضع بابادوبولوس تحت المراقبة بدل السجن، خلال جلسة النطق بالحكم، يوم 7 سبتمبر/أيلول الحالي، قائلين إنّ ادعاءات كذبه على المحققين الفدراليين ومولر "افتراضية ومناقضة للأدلة".

وذكر المحامون، في طلبهم، وفق ما أوردت "واشنطن بوست"، في تقرير، أنّ "دوافع بابادوبولوس للكذب على (إف بي آي) كانت خاطئة بالفعل، ولكنها بعيدة كل البعد عن المؤامرة الشريرة التي تقترحها الحكومة"، مضيفين أنّه "خلال استجواب مرتجل على حين غرة، بابادوبولوس ضلل المحققين لإنقاذ تطلعاته المهنية، والحفاظ على ولاء مضلل ربما لسيده"، في إشارة واضحة إلى ترامب.

واعترف بابادوبولوس (29 عاماً)، العام الماضي، بأنّه مذنب في الكذب على "إف بي آي"، بشأن التفاصيل الرئيسية لمحادثاته مع أستاذ في لندن كان قد أخبر المستشار الشاب بأنّ الروس يحتفظون بملف من آلاف الرسائل الإلكترونية، ومعلومات تشوه سمعة المرشحة الرئاسية الديمقراطية هيلاري كلينتون.

وشكّل اعتراف بابادوبولوس، أول التطورات الرئيسية في التحقيق، لا سيما أنّه أول المتهمين في تحقيق مولر الذي أصدر لوائح اتهام أو إدانة بحق 32 شخصاً، بما في ذلك أربعة من شركاء ترامب.

ويترقب أن يشكّل الحكم الذي سيصدر بحقه، يوم الجمعة المقبل، علامة بارزة في القضية التي أطلقت تحقيق "إف بي آي" بشأن وجود علاقة بين حملة ترامب وروسيا.