تحويل ناشط فلسطيني للحبس المنزلي على خلفية منشور فيسبوكي

وقد اضطرت المحكمة الإسرائيلية في عكا اليوم إلى تحويل أنس خطيب للحبس المنزلي وعدم تمديد اعتقالة لفترة إضافية، مع حرمانه من استخدام شبكة الإنترنت أو شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة، إلى حين انتهاء الإجراءات القانونية ضده وإصدار المحكمة قرارها النهائي في التهم التي تنسبها إليه النيابة الإسرائيلية العامة وجهاز المخابرات.

وكان خطيب قد اعتُقل منذ 40 يوماً وقُدّمت ضدّه لائحة اتهام تنسب إليه التحريض على العنف والإرهاب، وذلك على خلفيّة منشورات في "فيسبوك" جاءت فيها شعارات مثل "القدس عربيّة"، و"عاشت الانتفاضة" و"أنا على قائمة الانتظار".

وقال المحامي آرام محاميد الذي يترافع عن خطيب برفقة طاقم من مركز "عدالة" القانوني في حديث مع "العربي الجديد" إنّ "الاعتقال منذ البداية لا يستند إلى أي أساسٍ قانونيّ، المحكمة عملياً عاقبت خطيب بالسجن مدّة 40 يوما دون أن تبتّ بلائحة الاتهام والأدلّة المقدّمة ضدّه. الشرطة تستخدم تمديد الاعتقال كإجراء عقابيّ وتستغلّ الأجواء السياسيّة من أجل تجاوز الإجراءات القانونيّة العادلة". واختتم المحامي محاميد بأن "الاعتقال المنزلي حتّى انتهاء الإجراءات هو قرار جائر بدوره، وليس هناك أي مبررٍ قانونيّ لإبقاء أي تقييدات على خطيب".

 

وقالت المحاميّة ميسانة موراني من طاقم الدفاع إن منشورات خطيب تندرج بشكل واضح في إطار حقّه الدستوري بالتعبير عن الرأي. وأضافت أن "محاكمة خطيب هي مصادرة خطيرة لحقّ الفلسطينيين بالتعبير السياسيّ وتهدف لتخويف وترهيب المجتمع الفلسطيني من استخدام وسائل التواصل الاجتماعيّ من أجل التعبير عن دعمهم لشعبهم".

من جهته قال والد الشاب أسامه خطيب لـ"العربي الجديد" إن ما كتبه ابنه ليس أمراً متطرفاً لكنهم فسروا أقواله كما يشاءون". أما الناشط السياسي مراد حداد فقال بدوره: "من الواضح من القرار حجم كذب الشرطة الإسرائيلية في كل ما ادعته من أن أنس يشكل خطراً على الجمهور لمجرد أنه أعرب عن تضامنه مع أبناء شعبه وهذا أضعف الإيمان. وما فعله كثيرون من شعبنا".


اقرأ أيضاً: إسرائيل تحاول تجنيد "غوغل" و"يوتيوب" ضد الفلسطينين