تدهور اقتصادي للاحتلال

أظهر تقرير صادر عن بنك إسرائيل (المصرف المركزي)، أن تدهوراً كبيراً طرأ على المؤشرات الاقتصادية داخل الاحتلال الإسرائيلي، خلال شهر يوليو/تموز الماضي، بفعل العدوان على قطاع غزة، وصواريخ الفصائل الفلسطينية التي سقطت على مرافق حيوية للاحتلال.
وبحسب تقرير صادر عن البنك، حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، تراجعت قطاعات الإنتاج الصناعي، وصادرات الخدمات، وصادرات السلع، والتجارة، خلال الشهر الماضي، مقارنة مع يونيو/حزيران، والشهور الخمسة التي سبقته، ليكون بذلك يوليو/تموز أسوأ شهور السنة من حيث المؤشرات الاقتصادية.
وانخفضت صادرات الخدمات، بسبب التداعيات الأمنية التي أحدثتها صواريخ المقاومة الفلسطينية على المدن والبلدات، داخل الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى إلى تراجع كبير في الصناعة السياحية خلال الشهر الماضي.
وتراجعت واردات السلع الاستهلاكية، وواردات المواد الخام اللازمة لعمليات التصنيع، بسبب تراجع القوة الشرائية للإسرائيليين، بحسب بيانات نشرها مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، بنسبة 6 في المائة.
بينما تراجعت واردات المواد الخام اللازمة في عمليات التصنيع، بسبب توقف العديد من المنشآت الصناعية خلال 7 أسابيع من العدوان، بسبب وقوعها في دائرة صواريخ المقاومة.
وأغلق أكثر من 1750 منشأة صناعية في مناطق جنوب الاحتلال الإسرائيلي مغلقة بشكل كامل منذ الثامن من يوليو الماضي، وهو تاريخ بدأ العملية العسكرية الإسرائيلية على غزة.
ورفض بنك إسرائيل وضع تفاصيل مالية، حول قيمة الخسائر التي تعرضت لها القطاعات الاقتصادية، مبررا ذلك، بعدم الانتهاء من حصر الخسائر.