وأوضحت الهيئة، في بيان وصل إلى "العربي الجديد"، أنّ "إدارة معتقل الرملة نقلت الأسير زهران إلى مستشفى (كابلان) قبل أيام بعد تدهور وضعه الصحي، وأعادته مجدداً إلى المعتقل، أمس الاثنين، وحضر زهران زيارة محاميه على كرسي متحرك"، مضيفة أنّ محكمة الاحتلال لم تصدر قرارها في الاستئناف، الذي قدّمته الهيئة ضدّ تثبيت اعتقاله الإداري، بذريعة إمهال النيابة لتقديم بيّنات جديدة، وأخضعته سلطات الاحتلال للتّحقيق خلال إضرابه متجاهلة وضعه الصّحي، وقدّم له ضباط من الاستخبارات وعوداً شفوية بإنهاء قضيته.
من جهته، قال "نادي الأسير" الفلسطيني، في بيان وصل إلى "العربي الجديد"، اليوم الثلاثاء، إنّ "سلطات الاحتلال، بأجهزتها المختلفة، تتلاعب بمصير الأسير زهران، وتحاول أن تلتف على إضرابه بالإعلان عن نيتها تحويله إلى التحقيق، كما تُماطل في البت في الاستئناف المقدم ضد قرار تثبيت اعتقاله الإداري".
وفي 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أرجأت محكمة الاحتلال عقد جلسة الاستئناف ضد قرار تثبيت اعتقال الأسير زهران إدارياً، وفي 23 من الشهر ذاته، عُقدت الجلسة، وحتى الآن لم تُصدر المحكمة قراراً.
وأكد "نادي الأسير"، أنّ "استمرار سلطات الاحتلال في موقفها المتعنت هدفه الانتقام من الأسير زهران، وإيصاله إلى مرحلة صحية خطرة يصعب علاجها لاحقاً، كما جرى مع غالبية الأسرى الذين خاضوا إضرابات عن الطعام".
وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فرض جملة من إجراءات التنكيل بحق زهران، أبرزها حرمانه من الزيارة، وعزله في ظروف صعبة، فضلاً عن الضغوط التي يُمارسها السّجانون على مدار الساعة عليه.
والإضراب الحالي هو الثاني للأسير زهران، خلال عام 2019، إذ خاض إضراباً عن الطعام في مارس/آذار الماضي لمدة 39 يوماً، وأنهاه بعد وعود بإنهاء اعتقاله الإداري، إلا أن الاحتلال نكث بوعود الإفراج عنه، وأصدر قرار اعتقال إداري جديداً ضده، فشرع الأسير بإضرابه الثاني المتواصل حتى الآن.