أكد مصدر مسؤول بإحدى شركات مضارب الأرز الحكومية تراجع أسعار الأرز في السوق المصرية بمعدل يتراوح من 300 إلى 400 جنيه في الطن، إذ انخفض طن الأرز من 4400 جنيه إلى 4000 جنيه، أي بمعدّل 10%.
وأرجع المسؤول الذي فضّل عدم نشر اسمه لـ"العربي الجديد" انخفاض السعر إلى خروج الأرز المخزن لدى كبار التجار للأسواق، قبل تسويق الإنتاج الجديد، ما أدى إلى زيادة المعروض.
وأشار إلى أن المزارعين لن يتعرضوا لأية خسائر، حتى لو هبط السعر إلى 3800 جنيه للطن.
ويؤكد أحمد إبراهيم، تاجر أرز جملة وقطاعي، أن الأسعار انخفضت بالفعل من 8 جنيهات للكيلو في رمضان إلى 6 جنيهات الآن.
ويعزو هذا التراجع في الأسعار إلى زيادة المعروض في السوق من قبل كبار التجار، وخاصة مع اقتراب موعد إخراج الإنتاج الجديد للأسواق، مشيرًا في الوقت نفسه إلى عامل آخر يرتبط بانخفاض الطلب هذه الأيام، في ظل وجود كميات مخزنة لدى معظم الأسر، تم شراؤها مع بوادر تفشي فيروس كورونا.
من جهته، يتوقّع حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، انخفاضاً بأسعار الأرز في الموسم الحالي، نتيجة وصول المساحات المزروعة إلى حوالي 1.5مليون فدان، منها 1.07 مليون رسمي، والباقي مخالف، بالإضافة لوجود كميات من الأرز المستورد، بخلاف دخول كميات أرز أخرى بطرق غير شرعية إلى الأسواق، لتباع بأسعار محروقة (أقل من الطبيعي).
وأشار أبو صدام في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد" إلى أن الانخفاض بالأسعار، إلى ما دون 6 جنيهات، سيؤدى إلى تحقيق هامش ربح بسيط للمزارعين الرسميين، وخسائر للمخالفين، بعد خصم قيمة الغرامة (3600 جنيه/ الفدان).
وأشار إلى أن الإنتاج المتوقع من المساحة المزروعة حالياً، يفيض عن حاجة الاستهلاك المحلي، ويفتح الباب لإعادة التصدير.
وحددت وزارتا الري والزراعة المساحات المنزرعة بالأرز بـ 1.07مليون فدان، في 9 محافظات، شملت الإسكندرية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، الدقهلية، الشرقية، الغربية، كفر الشيخ، البحيرة، (المساحة الإجمالية، بعد إضافة الزراعات المخالفة، تجاوزت 1.5مليون فدان).
وكانت اللجنة التنسيقية المشتركة العليا بين وزارتي الزراعة والري قد قرّرت تقسيط غرامات زراعات الأرز في الأراضي غير المصرح زراعته فيها (18 محافظة)، على عامين بدون فائدة، وذلك في إطار مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وحدّدت وزارة الموارد المائية والري عقوبة زراعة الأرز في المناطق غير المصرح بها بـ 3600 جنيه للفدان، متوقّعة تحصيل 1.8 مليار جنيه، جراء زراعة 500 ألف فدان مخالف.
وطالب عدد من نواب البرلمان الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، بإلغاء الغرامات المفروضة على الفلاحين جراء زراعتهم الأرز في المناطق المخالفة.
وجاء رد الوزير بأنّ الأمر ليس في يده، معقباً بالقول: "لو مصرين حطوها في مادة بالقانون، وأنا هطبقها".
وتسببت أزمة المياه المترتبة على سد النهضة الإثيوبي في رفع أسعار الأرز بمصر، عقب إصدار الحكومة قراراً بتقليص المساحة المزروعة إلى 724 ألف فدان من الأرز موسم 2018، وهي مساحة تُشير تقديرات متخصصين في القطاع إلى أنها أقل من نصف مستوى 2017 البالغ 1.8 مليون فدان، ما أدى إلى فتح باب الاستيراد، لكن الحكومة تراجعت عن قرارها السابق، وأعلنت زيادة المساحة المزروعة إلى 1.1 مليون فدان من الأرز في موسم 2019.
وكانت مصر تنتج من الأرز 4.5 ملايين طن سنوياً، تستهلك منها 3.5 ملايين، والباقي يتم تصديره، لكن أزمة سد النهضة وتقليص مساحات زراعة الأرز أدّيا إلى لجوء الحكومة إلى استيراد الأرز، بهدف سد العجز في المعروض وتلبية احتياجات السوق المحلي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
