تراجع أسعار الأغذية في المغرب

قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب (المؤسسة المكلفة بالإحصاء في البلاد)اليوم الأربعاء، إن تضخم أسعار المستهلكين تباطأ إلى 0.1%، على أساس سنوي، في سبتمبر/ أيلول، مقارنة مع 0.3% في أغسطس/ آب.

وتراجع مؤشر أسعار الأغذية 2.3% في 12 شهراً، بنهاية نفس الشهر، فيما ارتفعت أسعار المواد غير الغذائية 2.1%، بعد زيادتها 2.2% في أغسطس/ آب.

وتراجعت نفقات الرعاية الصحية 1.1%، بينما زادت تكاليف الماء والكهرباء 4.6%، مع بدء تخفيض الدعم الحكومي.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.1% بنفس الشهر، بعد زيادة 0.6%في أغسطس/ آب.

وتراجع مؤشر أسعار الغذاء 0.3% عن الشهر السابق، وزادت أسعار المواد غير الغذائية 0.5%.

وكانت الحكومة المغربية، توقعت نمواً في حدود 4.4% خلال العام المقبل مقابل 4% العام الجاري، رغم أن المندوبية السامية للتخطيط، خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي للسنة الجارية إلى 2.4% فقط.

وصادقت الحكومة المغربية، في اجتماع عقدته الجمعة الماضية، في العاصمة الرباط، على مشروع قانون الميزانية العامة للبلاد للعام المقبل.

ويتوقع هذا المشروع، بحسب بيان حكومي وصل لـ"العربي الجديد" نسخة منه، تحقيق معدل نمو 4.4%، مع خفض عجز الميزانية إلى 4.3% مقابل 4.9%، ويبني هذه التوقعات على أساس سعر للنفط في حدود 103 دولار للبرميل، وسعر صرف في حدود 8.6 درهم للدولار الواحد.

ومن المرتقب أن ترتفع نفقات الأجور إلى 105.5 مليارات درهم (12.13 مليار دولار)، ما يعادل 10.8% من الناتج الإجمالي المحلي، وذلك للمرّة الأولى في تاريخ المغرب، حيث سيتم خلق 22.500 وظيفة جديدة، وذلك مقابل نفقات في حدود 100 مليار درهم (11.5) العام الجاري، و86 مليار درهم (9.9 مليارات دولار) قبل 3 سنوات.