توقع مزارعون مغاربة تراجع إنتاج الزيتون في العام الحالي، بسبب قلة التساقطات المطرية، مقارنة بالعام الماضي، حيث شهد المغرب أشد موجة جفاف مند ثلاثة عقود، وهو ما تسبب في تراجع العديد من المحاصيل، وخفض معدل النمو الاقتصادي إلى حوالى 2%.
وأشار مزارعون بضواحي مدينة مراكش، استطلعت "العربي الجديد" آراءهم، إلى أن إنتاجية أشجار الزيتون في العام الحالي ستنخفض نتيجة تأخر التساقطات المطرية.
وتوقع المزارع، عبد الله الياموري، أن يفضي تراجع الإنتاج في العام الحالي إلى ارتفاع أسعار زيت الزيتون في السوق المحلية، مشيرا إلى أنها تتراوح حالياً بين 4 و5 دولارات للتر.
ووصل إنتاج الزيتون في العام الماضي، 2015، حسب الفيدرالية المهنية المغربية للزيتون (تضم الشركات المنتجة للزيتون) إلى 1.3 مليون طن، بينما بلغ إنتاج الزيت نحو 138 ألف طن.
ويعتبر الياموري أن ارتفاع الأسعار المتوقع في العام المقبل سيدفع المزارعين إلى تصريف منتجاتهم في السوق المحلية، بدل البحث عن التصدير إلى الأسواق الخارجية.
ووضع المغرب خطة للفترة ما بين 2009 و2020، من أجل زرع 1.2 مليون شجرة، تنتج 2.5 مليونَي طن من الزيتون، بما يتيح توفير 330 ألف طن من زيت الزيتون.
وتتوقع الخطة رفع صادرات المغرب من زيت الزيتون من 16 ألف طن إلى 120 ألف طن، غير أن تلك الصادرات لم تتعد 20 ألف طن نهاية العام الماضي.
وينتظر أن تصل تكلفة الخطة، التي تم الإعلان عنها قبل 6 أعوام، نحو 3 مليارات دولار، من بينها 840 مليون دولار توفرها الدولة، وتوفر فرص عمل ما بين 100 ألف و300 ألف فرصة.
وتباع نسبة كبيرة من زيت الزيتون في السوق المحلية، رغم أن الاستهلاك الفردي في المغرب لا يتعدى 2.5 كيلوغرام، مقابل 6 في تونس و12 في إيطاليا و10 في إسبانيا و24 في اليونان.
ويعتبر خبراء في القطاع أن ارتفاع أسعار زيت الزيتون يؤثر على مستوى استهلاك المغاربة له، مما يجعل المملكة تتبوأ مراكز متأخرة ضمن البلدان المتوسطية المستهلكة لذلك النوع من الزيوت.
ويرى عبد الرحيم القرقوي، المزارع في منطقة السراغنة (وسط المغرب) المعروفة بزراعة الزيتون، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن صادرات المغرب من زيت الزيتون دونَ توقعات الخطة التي وضعتها السلطات المغربية.
وكان المغرب قد وضع خطة من أجل تأهيل جودة زيت الزيتون، عبر "ملاءمة أصناف زيوت الزيتون مع تلك المقررة على مستوى المعايير الخاصة بالمجلس الدولي للزيوت".