تراجع النفط يهدّد الطبقة الوسطى في الإمارات

في دولة الإمارات العربية المتحدة يقع أطول مبنى في العالم، وثمة قاعة داخلية للتزلج على الجليد، مع جزر من صنع الإنسان كونت على شكل خريطة العالم. كما تعج شوارع دبي بأسطول سيارات الشرطة من طراز بوغاتي، التي تبلغ كلفة الواحدة منها 2.5 مليون دولار، فضلاً عن سيارات لامبورغيني التي تتكلف الواحدة منها نصف مليون دولار.

لكن خلف هذه الواجهة، تتكشف هوة سحيقة تفصل بين النخبة وأثريائهم عن معظم الإماراتيين، ومع ذلك من النادر أن تجد من يتذمر. فنظام الرعاية الاجتماعية، الذي أقيم قبل نحو أربعة عقود، تحت حكم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ساهم في ترسيخ ولاء سياسي طويل الأمد.
ومع ذلك تثور شكوك عن استمرار هذه الأوضاع في ظل التراجع المتلاحق لأسعار النفط عالميّاً، وعدم استمرار دول الخليج في لعب دور المتحكم المرن في إنتاج الذهب الأسود. ويقول محللون إن الجدوى الاقتصادية في الإمارات تتطلب توجيه الإماراتيين نحو الأعمال الخاصة وتقليص اعتمادهم على الدولة.
ويحذر مسؤولون واقتصاديون من أن بذخ الإنفاق الحكومي قد يقوض في النهاية الطبقة الوسطى، فالامتيازات الحكومية، التي يتمتع بها الإماراتي منذ زمن لا يمكن تصورها، فهناك مداخيل معفاة من الضرائب، ورعاية صحية فائقة ووقود مدعوم، وخطط تقاعد مجزية، فضلاً عن الحصول السهل على الأرض لبناء مساكن بقروض دون فوائد، وتعليم عالٍ مجاني حتى وإن كان في الخارج.
وظهر نظام الرعاية الاجتماعية عندما انضمت الإمارات السبع إلى تشكل دولة الإمارات العربية المتحدة تحت قيادة الشيخ زايد.

" يعمل ما يقرب من 90% من الموظفين الإماراتيين لدى الحكومة، التي توفر أمناً وظيفيّاً ومداخيل أفضل بكثير ممّا يحصل عليه العاملون في معظم البلدان الأخرى "

وتزامن انتشال الإماراتيين من الفقر، مع تحويل الإمارات من قرى عدة تعتمد على صيد الأسماك في الخليج العربي إلى واحدة من المراكز الاستثمارية والتجارية الرائدة في العالم.
وقال عبد الخالق عبدالله، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الإمارات، إن "الحكومة الاتحادية عبارة عن مجتمع رفاه".
وتمكنت الإمارات الثلاث الأكثر تطوراً - أبوظبي ودبي والشارقة - من استقطاب الخبراء العالميين للمساعدة في تحولها إلى عواصم لامعة.
وحتى وقت قريب، كانت الإمارات الأربع الأخرى- أم القيوين والفجيرة ورأس الخيمة وعجمان - لا تزال تعاني من انقطاع الكهرباء وسوء حالة الطرق ومرافق الرعاية الصحية.
ورغم هذه الفوارق الكبيرة بين الإمارات السبع - ودستور يحدد كل إمارة بوصفها وحدة اقتصادية خاصة لها الحق في مواردها الطبيعية - فإن الإيرادات من الاحتياطيات النفطية الهائلة لأبو ظبي النفطية تذهب إلى الميزانية الاتحادية وجميع أنحاء البلاد.
ويعمل ما يقرب من 90% من الموظفين الإماراتيين لدى الحكومة، التي توفر أمناً وظيفيّاً ومداخيل أفضل بكثير ممّا يحصل عليه العاملون في معظم البلدان الأخرى.
لكن يبدو أن الحكومة عازمة على تقليص دعمها. وفي إطار ذلك، شرعت في خطة تشجيع القطاع الخاص على تخصيص فرص عمل للمواطنين حتى لا يلجأوا إلى العمل لدى الحكومة.
ويقول صندوق النقد الدولي، إنه من بين 1.6 مليون شاب في السعودية والبحرين وعمان والكويت وقطر والإمارات سيدخلون سوق العمل في حلول عام 2018، فإن مليوناً قد يفشلون في العثور على وظائف.
وقال جورج نوفل، أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأميركية في الشارقة "التحدي الرئيسي لدولة الإمارات هو إيجاد حوافز للعمالة المحلية للانضمام إلى القطاع الخاص". وبدون الدعم الحكومي، فإن عدد الإماراتيين الذين يعيشون بأقل من 80 درهماً يوميّاً (22 دولاراً) يمكن أن يزيد بنسبة 21% في دبي وضعفهم في الشارقة، وذلك طبقاً لدراسة أجراها مجلس دبي الاقتصادي في 2009، وهو مجلس استشاري لحكومة دبي.