شهد النمو الاقتصادي تراجعاً حاداً إلى 0.1 في المائة بالمغرب، في الربع الأول من العام الجاري، بعدما استقر في حدود 2.8 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس تداعيات فيروس كورونا على أداء الاقتصاد الوطني.
وكانت تلك الفترة قد شهدت ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا بالمغرب، وأعلن بعد ذلك عن الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية، التي بدأت في 20 مارس/ آذار، بما واكبها من إغلاق للحدود وتوقف العديد من الأنشطة الاقتصادية، التي دفعت العديد من المؤسسات المحلية والدولية إلى توقع كساد في العام الحالي.
ولاحظت المندوبية السامية للتخطيط (حكومية)، في تقرير لها أمس الثلاثاء، أنّ الأنشطة غير الزراعية سجلت نمواً بنسبة 0.9 في المائة، فيما تراجعت القطاعات الزراعية بنسبة 5 في المائة، في سياق متسم بانخفاض التضخم وارتفاع حاجيات تمويل الاقتصاد الوطني.
وسجلت ارتفاع الطلب الداخلي بنسبة 0.6 في المائة في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 0.8 في المائة في الفترة ذاتها من العام الماضي، كي يساهم بنسبة 0.6 في المائة في النمو الاقتصادي.
وذهبت إلى أن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر تباطأت كي تنتقل من 2.7 في المائة على مستوى نموها إلى 1.4 في المائة، لتصل مساهمتها في النمو إلى 0.8 في المائة في نهاية مارس/ آذار، مقابل 1.6 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي.
وجاءت مساهمة المبادلات الخارجية للسلع والخدمات سالبة في النمو الاقتصادية، إذ استقرّت في حدود ناقص 0.5 في المائة في الربع الأول من العام الجاري، مقابل مساهمة إيجابية في حدود 2 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي.
يشار إلى آخر تقديرات البنك المركزي المغربي توقّعت كساد الاقتصاد الوطني بنسبة 5.2 في المائة في العام الحالي، إذ يعتبر ذلك الحال الأدنى منذ ربع قرن، حيث سيتأثر أداء الاقتصاد بالجفاف وتدابير الحجر الصحي والطوارئ الصحية، علماً أن التوقعات تشير إلى أن الكساد قد يكون أكثر عمقاً بفعل انخفاض الطلب الخارجي واختلال سلاسل التموين.
وكان تقييم أولي أجرته المندوبية السامية للتخطيط، حول تداعيات فيروس كورونا على الشغل والبطالة، قد خلص إلى فقدان 726 ألف فرصة عمل، أي حوالي 20 في المائة من فرصة العمل في الشركات المنظمة، غير أنه يرتقب أن يكون عدد العاطلين مرتفعاً جداً في العام الحالي بالنظر إلى الكساد المتوقع.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
