تسببت جائحة كورونا في انخفاض كبير في صادرات القطن السوداني لم يشهد القطاع مثله منذ نحو 15 عاما. وقال المدير السابق للشركة السودانية للأقطان محي الدين علي محمد لـ "العربي الجديد" إن الجائحة خفضت الاستهلاك العالمي للقطن السوداني خلال الأشهر الثلاثة المنصرمة مع توقف المصانع العالمية العاملة في الغزل والنسيج.
وذهب مدير الأقطان لوجود عوامل أخرى داخلية لتراجع صادر القطن، أبرزها بطء حركة الشحن بالموانئ وارتفاع تكلفة الترحيل من مناطق الإنتاج نحو مراكز معالجة القطن (المحالج) وبعدها نحو الموانئ، بسبب مشكلة ندرة الوقود، إلى جانب ارتفاع تكلفة العمالة للحصاد بنسبة 100 في المائة. ودعا محمد الحكومة للإسراع في البحث عن حلول لزيادة الإنتاجية.
وقال رئيس اللجنة التيسيرية لشعبة مصدري القطن والغزل باتحاد الغرف التجارية السودانية، أمين اتحاد منتجي ومصدري القطن صلاح محمد خير لـ "العربي الجديد" إن جائحة كورونا خفضت الصادرات بنسبة 25 في المائة، وسط إحجام الشركات المحلية المنتجة للقطن عن بيعه إلى حين انجلاء الجائحة.
اقــرأ أيضاً
وحمل خبير مختص في الأقطان فضل عدم ذكر اسمه الحكومة مسؤولية تدهور إنتاج القطن وتراجع صادراته، لإهمالها تمويله وترك المجال للمزارعين للقيام بذلك الأمر الذي اضطر المزارع للجوء إلى شراكات تعاقدية مع القطاع الخاص بسبب عدم قدرته على توفير التمويل الذاتي للمحصول، وتسبب ذلك في دخول تجار صينيين لشراء المنتج من القطن من المزارعين بأسعار عالية.
ورهن إنعاش الصادرات مرة أخرى بتوافر إرادة حكومية قوية بتوفير محفظة تمويلية خاصة للقطاع وتخصيص مساحة ما بين 400 إلى 500 ألف فدان لزراعته في هذا الموسم في القطاع المروي وصولاً إلى مليون فدان بالمواسم المقبلة. وزيادة المساحات كذلك في القطاع المطري هذا الموسم لما بين 500 إلى 750 ألف فدان لترتفع الى 5 ملايين فدان مستقبلاً.
إضافة إلى توفير المتطلبات اللازمة لتطوير هذا القطاع من بنى تحتية للري ووضع سعر صرف تشجيعي ومحفز للمصدرين ما بين 70 إلى 80 جنيهاً للدولار.
اقــرأ أيضاً
وانتقد المزارع عمار ياسين عدم العدالة في الأسعار ما بين القطن المخصص للسوق المحلية من جهة والمعد للتصدير من جهة أخرى. وكشف ياسين لـ "العربي الجديد" عن وجود مشاكل أساسية تواجه زراعة القطن وهي عدم توفر المدخلات من الأسمدة والتقاوي وغيرها، فضلاً عن ارتفاع تكلفة زراعته والتي تبلغ في الفدان الواحد 14 ألف جنيه تقريباً.
وقال رئيس اللجنة التيسيرية لشعبة مصدري القطن والغزل باتحاد الغرف التجارية السودانية، أمين اتحاد منتجي ومصدري القطن صلاح محمد خير لـ "العربي الجديد" إن جائحة كورونا خفضت الصادرات بنسبة 25 في المائة، وسط إحجام الشركات المحلية المنتجة للقطن عن بيعه إلى حين انجلاء الجائحة.
وحمل خبير مختص في الأقطان فضل عدم ذكر اسمه الحكومة مسؤولية تدهور إنتاج القطن وتراجع صادراته، لإهمالها تمويله وترك المجال للمزارعين للقيام بذلك الأمر الذي اضطر المزارع للجوء إلى شراكات تعاقدية مع القطاع الخاص بسبب عدم قدرته على توفير التمويل الذاتي للمحصول، وتسبب ذلك في دخول تجار صينيين لشراء المنتج من القطن من المزارعين بأسعار عالية.
ورهن إنعاش الصادرات مرة أخرى بتوافر إرادة حكومية قوية بتوفير محفظة تمويلية خاصة للقطاع وتخصيص مساحة ما بين 400 إلى 500 ألف فدان لزراعته في هذا الموسم في القطاع المروي وصولاً إلى مليون فدان بالمواسم المقبلة. وزيادة المساحات كذلك في القطاع المطري هذا الموسم لما بين 500 إلى 750 ألف فدان لترتفع الى 5 ملايين فدان مستقبلاً.
إضافة إلى توفير المتطلبات اللازمة لتطوير هذا القطاع من بنى تحتية للري ووضع سعر صرف تشجيعي ومحفز للمصدرين ما بين 70 إلى 80 جنيهاً للدولار.
وانتقد المزارع عمار ياسين عدم العدالة في الأسعار ما بين القطن المخصص للسوق المحلية من جهة والمعد للتصدير من جهة أخرى. وكشف ياسين لـ "العربي الجديد" عن وجود مشاكل أساسية تواجه زراعة القطن وهي عدم توفر المدخلات من الأسمدة والتقاوي وغيرها، فضلاً عن ارتفاع تكلفة زراعته والتي تبلغ في الفدان الواحد 14 ألف جنيه تقريباً.